الاتحاديون يوافقون على دخول الحكومة ولشكر "يزهد" في الاستوزار

أجمعت اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المجتمعة مساء اليوم السبت، على ضرورة مشاركة الحزب في الحكومة التي سيقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران.
وحسب ما علمت به هسبريس، من مصادر اتحادية، فإن اللقاء الذي كانت في جدول أعماله نقطة وحيدة، هي تقييم نتائج الحزب في انتخابات 7 أكتوبر الماضي وتدبير المشاورات الحكومية، قرر خلاله "برلمان الحزب" المشاركة مبدئيا في الحكومة، مؤكدة أنه تم تفويض المكتب السياسي تدبير مرحلة المفاوضات مع رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن تفويض اللجنة الإدارية للمكتب السياسي أساسه موافقة الاتحاديين على تشكيل الأغلبية البرلمانية إلى جانب العدالة والتنمية، رغم الخلافات بين الحزبين، وهو الأمر الذي دفع إدريس لشكر إلى إعلان "زهده في الاستوزار".
وقال لشكر وسط تصفيق أعضاء لجنته الإدارية: "لن أرشح نفسي لأي وزارة في الحكومة المقبلة، حتى لا يتم التأثير على المفاوضات مع رئيس الحكومة"، مشددا على سعيه إلى خدمة المصالح العليا للبلاد، وحرصه على دور الاتحاد الاشتراكي في الحياة السياسية.
وكان شبه إجماع داخل "برلمان الحزب" ذاته على انتقاد تعاطي القيادة الحالية للاتحاد مع حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدين أن الحزب دفع غاليا ثمن تنسيقه مع "البام"، ومطالبين بضرورة مراجعة أي تنسيق يمكن أن يضر به مستقبلا.
وفي هذا الصدد تعالت الأصوات الرافضة لأي تحالف للاتحاد في الحكومة المقبلة كجزء من الكتلة الديمقراطية، أو تحت كنف أي حزب آخر، معلنة أنه "لا مواقف سلبية من أي حزب"؛ وذلك على خلفية النقاش الذي أثير حول اعتراض حزب التجمع الوطني للأحرار على تواجد الاتحاديين في الحكومة.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكد أنه مستعد للانخراط مبدئيا في الأغلبية، وأن المشاورات هي التي ستحدد ظروف وشروط هذه المشاركة، مضيفا: "ما يهمنا هو البرنامج الحكومي، وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه، وترتيب الأولويات كذلك، على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها، وتتوخى كذلك الفعالية والنجاعة في عملها".