صحف الاثنين:تفاصيل صادمة في قضية متزوج عرفيا أمام جنايات أكادير، ورخصة تسيل المداد بسبب الضريبة

نستهل قراءة يوميات الاثنين من يومية الصباح التي كتبت أن تحقيقات مركز الدرك الملكي بتيزينت الجمعة الماضي، في قضية اختطاف فتاة مطلقة حديثا واغتصابها تحت التعذيب، من قبل ناقل ري للأشخاص، إلى كشف تفاصيل صادمة عندما تبين أن المتهم الذي أحيل على محكمة الاستئناف بأكادير متزوج عرفيا بالضحية، وأمام اصطدام رغبته في علاقة جنسية كاملة معها، بصلابة غشاء بكارتها لم يتردد في إقناعها بالاستعانة بقضيب حديدي لفضه.
وأوضح الخبر ذاته، أن التحقيقات انطلقت، حينما استقبل المستشفى الاقليمي الحسن الأول بتيزنيت فتاة من دوار إد حماد ولد علي، بجماعة وييجان، لعلاجها من نزيف حاد أيبت به في رحمها لكنها ترددت في الكشف عن حقيقة سبب الإصابة. وأفاد الخبر ذاته، أن التحقيقات كشفت تناقضات في تصريحاتها، جعلتها تعترف بالحقيقة، إذ أنها بعد طلاقها من زواج لم يدم أسابيع، بسبب عجز طليقها عن فض بكارتها، ارتبطت سريا بخطاف لينطلق معا في رحلة شاقة للتخلص من البكاؤة الصلبة.
وفي خبر آخر كتبت الصباح، أن رواد ملهى ليلي بتمارة عاش منتصف الأسبوع الماضي لحظات عصيبة حين أشهر مسؤول أمني برتبة عميد ممتاز مكلف بفرقة للشرطة القضائية بالرباط، سلاحه الوظيفي في وجه نادل حينما كان مخمورا، مما أحدث حالة استنفار أمني قصوى.
وأضافت اليومية ذاتها، أن عناصر من الاستعلامات العامة ومراقبة التراب الوطني وقائد المنطقة وباشا بلدية الهرهورة وعناصر الدرك، هرعوا إلى الملهى التابع لفندق شهير بالهرهورة، لإقناع المسؤول الأمني بالتخلي عن سلاحه.
وأوردت الصباح، أن الكوميسسير كان رفقة فتاة بالملهى حيث تناولا وجبة العشاء وقنيينات خمر، وحينما كانا يهمان بالخروج طلب منه النادل أداء ثمن فاتورة الوجبة المقدرة ب1230 درهما، فرد عليه المسؤول الأمني بالقول: "واش البوليس تيتخلصو"، وحينما حاول النادل منعه من الخروج أشهر سلاحه الوظيفي في وجهه.
إلى يومية المساء، التي نشرت أن صالح المالكي عمدة مدينة أكادير رفض منح رخصة بناء لفائدة وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل بناء مقر جديد لولاية الأمن بأكادير على البقعة الأرضية الموجودة بالقرب من المحكمة الابتدائية.
وأشارت المساء، أن العمدة علل رفضه هذا بكون المديرية العامة للأمن الوطني مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي المبنية والمترتبة على الوزارة المعنية جراء إهمال البقعة المشار إليها لسنوات عدة والتي توجد بجوار المقر الحالي للولاية.
وذكر الخبر ذاته، أن المصالح المختصة داخل المديرية قامت بمجموعة من المساعي من أجل الالتفاف على هذه الضريبة وهو ما لم يتم التوصل إليه بعد.
ونقرأ في خبر آخر، أن رئس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماس، راسل مصطفى الرميد وزير العدل مطالبا إياه في فتح تحقيق في تسريب مضامين شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم من لدن لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وأشارت الشكاية تضيف المساء، إلى ضرورة فتح تحقيق ومنابعة كل من ثبت تورطه في التسريبات وخصوصا فيما يتعلق بعبد الإله بنكيران بصفته رئيسا للمجلس الاداري للصندوق.