جماعة أكادير تستعرض تفاصيل 246 مشروعا ستنجز بأزيد من 2 مليار درهم ما بين 2017 و2022 (+صور و فيديو)

نظمت جماعة اكادير لقاء تواصليا يوم الجمعة 27 يناير2017 على الساعة الرابعة مساء بقاعة ابراهيم الراضي بمقر الجماعة ، قدمت برنامج الجماعة للفترة الممتدة من2017 الى متم 2022 بغلاف مالي قيمته 2 مليار درهم لانجاز 224 مشروعا ذاتيا و26 مشروعا في اطار الشراكات .
وتسلم الحاضرون حقيبة تضم كتابا يضم محاور البرامج بالتفصيل مع الغلاف المالي لكل مشروع، وايضا بلاغا صحفيا موقع من طرف نائبة الرئيس المسؤولةعن الاعلام والتواصل يبين منهجية الاشتغال على تسطير البرنامج وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف الهيئات والفعاليات.
هذا، و يروم هذا البرنامج تعزيز البنية التحتية عبر إحداث 42 كلم من الطرق وإعادة تهيئة وتأهيل 40 كلم اخرى .كما سيتم إحداث 7 مراكز إدارية ومسرح ومركز ثقافي كبير ومتحفين و5 مسابح و5 قاعات مغطاة و25 فضاء ثقافيا واجتماعيا وترفيهيا و7 مركبات تجارية.
هذه المشاريع المسطرة ضمن برنامج عمل الجماعة
رئيس الجماعة صالح المالوكي تحدث عن الاهداف الاساسية للمشروع مؤكدا على ان جماعة اكادير تعرف استقرارا ماليا ولاينقصها سوى استراتيجية لتطوير البنيات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد مع اخذ بعين الاعتبار البعد البيئي لكل مشروع.
وقدم البرنامج نائب الرئيس:السعدوني الذي تطرق الى المحاور الرئيسة في البرنامج،ملخصا ذلك في استراتيجية تعزيز مكانة اكادير كقطب سياحي واداري وثقافي ، مع تشجيع الاستثمار ، المقاربة التشاركية وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع .واعطى بعض التفاصيل التي تخص بعض المشاريع الادارية مثل مقر رياض السلام للحالة المدنية ومقر المسيرة الذي سيعرف الانطلاق بعد اسبوعين بالإضافة الى مركز ثقافي بالهدى، والمسبح الاولمبي بالانبعاث وسوق تالبورجت، وسوق السمك بباب الميناء،مؤكدا على ان هاته المشاريع ممكن إعادة النظر فيها خلال كل ثلاث سنوات كما ان المادة 14 من القانون الجماعي تلزم الرئيس بعرض نسب الانجاز خلال كل سنة قصد التتبع.
وفي تصريح لأكادير24، اكد الدكتور محمد باكيري نائب الرئيس، بان المشروع نوعي، و سيؤدي الى تطوير المدينة في مجالات القرب التي تخص المرافق الجماعية، والمناطق الخضراء والانارة العمومية ، السير والجولان الحكامة .موضحا ان البرامج تمت وفق توجهات اساسية ومن بين هاته التوجهات تعزيز مكانة اكادير كقطب سياحي.وعاصمة لجهة سوس ماسة ببعدها الثقافي والجغرافي والاقتصادي.