والي أكادير يأمر مواطنين بجر رئيس جماعة إلى القضاء لهذا السبب.

في سابقة هي الأولى من نوعها، أمر والي جهة سوس ماسة مواطنين بحر رئيس جماعة إلى القضاء. وفي تفاصيل الحادث، ذكرت المساء، أن جمعية محلية بالجماعة الترابية أقصري، شمال شرق مدينة أكادير، توصلت بمراسلة من والي جهة سوس ماسة يأذن للجمعية بموجبها برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة، الذي أقدم على توقيف تزويد الدوار الذي تمثله الجمعية بالماء الصالح للشرب. و تفيد حيثيات هذه القضية بأن رئيس الجماعة عمد في وقت سابق إلى تحويل الشاحنتين اللتين في ملكية الجماعة إلى نقل مواد البناء لفائدة الغير، بعد أن قام بتغيير الخصائص التقنية للشاحنتين من شاحنتين صهريجيتين لنقل الماء إلى نقل الرمال لفائدة الزبناء. وتبعا لذلك، وجهت ولاية جهة سوس ماسة رسالة إلى الرئيس مؤرخة في 14 أبريل 2017 تحت رقم 1662 تطالبه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضعية والعمل على تخصيص الشاحنة الأولى، التي هي عبارة عن هبة من وزارة الداخلية والثانية من المجلس الإقليمي، لتزويد ساكنة الدواوير التي تعاني من خصاص حاد في الماء الصالح للشرب داخل الجماعة. و صلة بالموضوع، أكد رئيس جمعية أيت أوشلح، أن رئيس الجماعة قطع الماء عن الدوار بدعوى عدم أداء السكان للرسوم الخاصة بالتزود بالماء في حين أن السكان أدوا ما عليهم من استهلاكهم الشخصي، كما أن بعض السكان الذين لا يتوفرون على عدادات توصلوا بمراسلات من أجل الأداء، الأمر الذي يكشف عن الارتباك الذي يعرفه هذا الملف، وأضاف المتحدث ذاته أن الرئيس رفض تمكين الجمعية من شاحنة من أجل نقل الماء من دواوير مجاورة مجانا دون أداء مبلغ 150 درهما عن كل ثلاثة أطنان من الجماعة. وفي مقابل ذلك، أكد رئيس جماعة أقصري، في معرض توضيحه لملابسات هذه القضية، أن ساكنة الدوار لم تؤد ما عليها من المبالغ المسجلة في عدادات الربط الفردي وبأنه لم يسبق له أن منع الساكنة من التزود بالماء الصالح للشرب بواسطة الشاحنات التابعة للجماعة، وبأنهما رهن إشارة الساكنة، وبأن الشاحنات توقفت مؤخرا عن تزويد الساكنة بالماء بعد انطلاق برنامج وزارة الداخلية الذي يشمل مجموعة من الدوواير بالمنطقة.