لم تتردد المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في إحالة العديد من ملفات الفساد، التي رصدها "رادار" المفتشية العامة للإدارة الترابية بقيادة الوالي زينب العدوي على القضاء، خصوصا المتعلقة برؤساء ومستشارين وموظفين جماعيين بعد استيفاء المسطرة التواجهية مع المعنيين بالامر. وحسب صحيفة "الصباح"، في عددها ليوم الخميس، فقد بلغ عدد الملفات المحالة على القضاء عشرين ملفا، في انتظار إحالة ملفات جديدة ترتبط بخروقات جديدة، اقترفها منتخبون "كبار" ضمنهم برلمانيون. وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي تحول صباح امس الاربعاء رفقة ولاة وعمال الإدارة المركزية، إلى القاعة 5 بمجلس النواب لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، عن معطيات غاية في الاهمية، أنجزتها المفتشية العامة للضرائب. وقال لفتيت، الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن المفتشية نفسها، توصلت بنحو 1305 ملفات في مختلف الادارات المركزية والترابية ومن المنتخبين والمجتمع المدني ويتعلق معضمها بتدبير الشأن المحلي، وبالخصوص أشغال المجالس المحلية وتدبير المصالح الجماعية ودور السلطات المحلية في هذا الشأن.
