ضمنها جماعات بالناظور.. الداخلية تتوصل ب 246 طلبا لتفتيش الجماعات الترابية

توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، بحوالي 246 ملفا من مختلف الإدارات المركزية والترابية، وأيضا من المنتخبين والمجتمع المدني، لإنجاز مهام التفتيش والتدقيق، أغلبها يخص رؤساء المجالس الجماعية.
وقالت مصادر، أنه يوجد من بين هذه الملفات طلبات تقدمت بها الإدارة الترابية بالناظور، بناء على مجموعة من المعيطات، أبرزها تتعلق بمجال التعمير و منح الجماعات لرخص البناء، فضلا عن بعض الاختلالات الأخرى.
و حسب معطيات صادرة عن وزارة الداخلية، فقد توصلت المفتشية العامة، ب 130 ملفا من الولاة والعمال و 57 من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، و 19 ملفا من رؤساء المجالس المنتخبة والمنتخبين، و 3 ملفات من الاحزاب السياسية، و 15 ملفا من البرلمان والقطاعات الوزارية الاخرى، و 37 ملفا من المجتمع المدني، و 15 ملفا من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشيات الوزارية الأخرى.
وشملت هذه الملفات مجالات التسيير المالي والإداري وقطاع التعمير بالجماعات الترابية، والشكايات ضد المنتخبين رجال السلطة والموظفين، بالإضافة إلى مجموعة من المراسلات الإخبارية بخصوص الإحالة على القضاء، والإشعار بمتابعات قضائية في حق مستشاري مجالس جماعية وموظفين وصدور أحكام قضائية.
إلى ذلك، أسفرت عملية التفتيش عن تسجيل مجموعة من الخروقات المرتبطة بقطاع التعمير، و الترخيص ببناء عمارات سكنية دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وتسليم شهادات إدارية دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنح رخص بناء فوق قطع أرضية ناجمة عن تجزيء غير قانوني أو بمناطق محرمة للبناء.
وعلى مستوى تدبير المصاريف، سجلت المتفشية عدم تصفية العديد من الصفقات وسندات الطلب التي انتهت اشغالها او تم تلم الطلبيات الخاصة بها، بالإضافة إلى عدم إنجاز مجموعة من الأثمان في بعض الصفقات مما يشكل ضعفا للدراسات وخرقا لقواعد المنافسة، والتغيير في موضوع الصفقات، وعد احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية، فضلا عن إبرام صفقات لتسوية وضعية أشغال تم إنجازها من قبل.