توزيع ألف درهم شهريا لنحو مليوني أسرة فقيرة ابتداء من يونيو.

قال وزير مغربي ان المملكة تستعد للبدء في اصلاح نظامها الشامل لدعم الاغذية والطاقة في يونيو اذا اتخذ قرار سياسي بذلك. وبلغت قيمة الدعم الحكومي للاغذية والطاقة 53 مليار درهم في 2012 بما يعادل 15 بالمئة من اجمالي الانفاق العام مقابل 48.8 مليار درهم في 2011 و29,8 مليار درهم في 2010 في الوقت الذي أنفقت فيه الحكومة مبالغ ضخمة للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة.
وفي خطوة نالت دعم صندوق النقد الدولي تهدف الحكومة المغربية الان الى اصلاح أوضاعها المالية بتقليص الدعم وتركيز الانفاق على الفقراء. ويعتبر هذا الاصلاح قضية حساسة من الناحية السياسية في بلد شهد احتجاجات تطالب بالديمقراطية وادارة اقتصادية أفضل في أعقاب الربيع العربي.
وقال وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للانباء الرسمية مساء الجمعة ان اصلاح نظام الدعم جاهز تماما من الناحية الفنية. وأضاف أنه فور استكمال المحادثات واتخاذ القرار سيتم تدشينه على الفور.
ويعتزم المغرب تغيير نظام الدعم الحالي لتحل محله مدفوعات نقدية شهرية قيمتها ألف درهم لنحو مليوني أسرة من الاسر الفقيرة. وفي حالة تنفيذ الاصلاح بالكامل فانه قد يقلص حجم الدعم السنوي الى 24 مليار درهم.
وأضاف بوليف أن الاصلاح سيستغرق نحو أربعة أعوام وربما يسفر في النهاية عن ارتفاع معدل التضخم الى سبعة بالمئة مقابل أقل من اثنين بالمئة حاليا بحسب البيانات الرسمية. وقال وزير المالية المغربي نزار بركة في مناقشة برلمانية ان خطورة الاصلاح تكمن في افقار الطبقة المتوسطة.
كان صندوق النقد الدولي وافق في أغسطس اب الماضي على تخصيص خط ائتمان احترازي للمغرب بقيمة 6.2 مليار دولار على مدار عامين بينما حث على اصلاح نظام الدعم لكنه لم يربط رسميا بين الاصلاح والمساعدات.
وتهدف الرباط الى تقليص العجز في ميزانية الدولة الى 4,8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013 من ستة المئة في العام الماضي. وتتوقع المملكة نمو الناتج المحلي 4.5 بالمئة هذا العام بعد 3.4 بالمئة في 2012.