صحف:تفجير فضائح ملفات تخص الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال، ونقابيون يطلقون النار على مؤسسة صحية، وشركات الإشهار والرمال تجر برلمانيا إلى غرفة الجنايات

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع نبدؤها من “الأحداث المغربية” التي كتبت أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بمدينة تطوان للاستماع إلى بعض الأشخاص المشتبه في علاقتهم بملفات تخص الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال، مشيرة إلى أن أغلبهم مستثمرون ومنعشون عقاريون.
ووفق الجريدة، فإن رجال الأمن جاؤوا بملفات وأسماء محددة، من بينها قضية “أرض الخوف” التي شهدت جدلا حول مصدر الأموال التي تم تخصيصها لها، وطريقة التنازل عن شكاية حول شيك بدون رصيد بلغت قيمته مليارا و875 مليون سنتيم.
وجاء ضمن مواد العدد ذاته من “الأحداث المغربية” أن الشركة المنتجة “أفيرو ماروك” قامت بالسحب الكامل لعلب السردين المعلب تحت العلامة التجارية “carle” من السوق، بعدما اكتشفت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال عمليات المراقبة الاعتيادية، أن عينة من منتوج كريات السردين، الذي تم إنتاجه بتاريخ 22 أكتوبر 2018 من قبل الشركة المذكورة، غير مطابقة للشروط الصحية.
وأضافت الجريدة أن عملية السحب تمت عبر نظام تتبع مسار المنتوج الذي تتوفر عليه.
وذكرت “الأحداث المغربية” كذلك أن السلطات المحلية بفم العنصر وأولاد مبارك بدائرة بني ملال، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، أشرفت على هدم 110 بنايات عشوائية فارغة، تم بناؤها لإعادة الاتجار فيها وبيعها من طرف سمسرة البناء العشوائي.
وأفادت “المساء” أن مستشفى “سعادة” للأمراض العقلية والنفسية بمراكش عرف حالة استنفار بعد ظهور حالة إصابة بالسل بين المرضى، كما شهد توقف رجال الأمن الخاص عن العمل لعدم توصلهم برواتبهم لأزيد من ثلاثة أشهر.
وأضافت الجريدة أن نقابيين أطلقوا النار على هذه المؤسسة الصحية، وحملوا الوزارة مسؤولية الوضع الذي آلت إليه، بسبب نهج سياسة الآذان الصماء من طرف عدد من المسؤولين عن قطاع الصحة، مشيرة إلى أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية وصف اللقاء، الذي أجري مع القائمين على الوضع الصحي، بالعقيم نظرا إلى الحالة المزرية التي أصبحت عليها أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية، وما أصبحت عليه من نقص حاد في الموارد البشرية والمواد الطبية الضرورية للعمل والمعدات والأدوية.
ونقرأ في الجريدة ذاتها أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت موثقة بثلاث سنوات حبسا نافذا بعدما استولت على أموال مودعين كانت بحوزتها في إطار عمليات عقارية، كما قضت المحكمة لأحد المطالبين بالحق المدني بمبلغ 240 ألف درهم، وتحميل المتهمة الصائر.
وتابعت “المساء” أن المحكمة الزجرية بعين السبع سبق لها أن أدانت الموثقة المذكورة بالعقوبة ذاتها، وقضت بتعويض الضحايا بمبالغ مالية تراوحت بين 46 ألف درهم و350 ألف درهم، وأن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سبق لها أيضا أن أدانت الموثقة ومتهما آخر بعشر سنوات في ملف يتعلق بالسطو على عقار بواسطة التزوير.
وكتبت “المساء” أن ساحة جامع الفنا بمراكش شهدت عراكا بين مستخدمين في “حنطتين” للمأكولات حول استقطاب الزبناء، تبادلوا فيه الضرب والتراشق بالكراسي والصحون، مما أدى إلى إحداث حالة من الفوضى قبل أن تتدخل عناصر القوات المساعدة وتعتقل 5 أشخاص، فيما تم نقل أحد المستخدمين صوب مستعجلات مستشفى ابن طفيل بعدما أصيب بكسر في أنفه.
ومع اليومية ذاتها، التي أفادت أن شركات الإشهار والرمال تسببت في جر برلماني عن حزب “الجرار” بمراكش إلى غرفة الجنايات، بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة من مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، فيما توبع مقاولان اتهما بالمشاركة في الجنايتين المذكورتين في حالة سراح.
وإلى “أخبار اليوم” التي نشرت أن مكتب فرع حزب “المصباح” بألمانيا قدم استقالته بشكل جماعي احتجاجا على طريقة تدبير الحزب للمشاكل الداخلية والتنظيمية. وأوضح المستقيلون في رسالة وجهوها إلى محمد نجيب بوليف، المسؤول عن الحزب بالخارج، أن أسباب اتخاذهم هذا القرار هي “التنازلات” التي قدمها الأمين العام، سعد الدين العثماني، مما أسفر عن انتشار حالة من خيبة الأمل في نفوس مناضلي الحزب.
وانتقد المستقيلون، تضيف الجريدة، طريقة تدبير الأمانة العامة لعدد من المشاكل الداخلية والتنظيمية، ولجوئها إلى تحريك المسطرة الانضباطية في حق كل من يخالفها الرأي.
ونختم من “العلم”، التي نشرت أن تقريرا للبنك الدولي كشف أن حوالي 66 في المائة من الأطفال المغاربة لا يتمكنون من تملك المهارات الأساسية في التعلم في نهاية السلك الابتدائي، على الرغم من الزيادات المستمرة التي تعرفها الميزانيات المخصصة لقطاع التعليم.