تنتمي مشيخة أوزيغيمت اداريا الى جماعة ايغيل مكون التابعة لقيادة خميس دادس باقليم تنغير، و تقع على بعد 86 كيلومترا من مركز قلعة مكونة منها قرابة 46 كيلومترا غير معبدة بل و خطيرة جدا حيث تكثر الاجراف وتنعدم الحواجز ويصل ارتفاعها الى الاربعة آلاف مترا. طريق تكلف المواطن البسيط قرابة 90 درهما –ذهابا وايابا- للتسوق من المركز المذكور و تمتد الرحلة من أوزيغيمت الى قلعة مكونة الى أكثر من أربع ساعات. تتكون أوزيغيمت من تسعة دواوير هي اكرامن، تلاطريغن، أيت عيسى، تغرفت، واوشكي، تشكي، اغرم ازدرن، ايمي نيرشت وأخيرا تاغزوت وتقطنها أكثر من 5000 نسمة. تعتبر العزلة المشكل الاول للساكنة، فالعزلة عن العالم الخارجي في فصل الشتاء تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أشهر حسب السنة، عزلة تجعل السكان يعيشون أوضاعا مزرية خاصة مع استحالة التنقل قصد التبضع، مما يجعل السكان يلتجئون الى بعضهم البعض لاقتراض المواد الاساسية في انتظار انحسار الثلوج، هنا لامعنى لحقوق الملكية أو الخصوصية. الطريق حلم الساكنة والتي تتكلف باستصلاح الممرات بامكانياتها البسيطة في غياب أي دعم مادي أو لوجيستيكي من الجماعة القروية أو غيرها، حيث تطلب الامر مثلا مدة خمسة أشهر لتمرير طريق الى أحد الدواوير، السكان ينددون بكون سائقي الآليات العاملين لدى المقاولين لا يبدؤون عملهم قبل تلقي مبالغ مالية غير قانونية. العزلة والبعد اذا جعلا أسعار المواد تلتهب حيث تكلف على سبيل المثال قنينة غاز صغيرة 25 درهما، و 70 درهما للقنينة الكبيرة، بل أسوء من كل هذا أن يقتني المواطن الدقيق المدعم بمبلغ 130 الى 150 درهما و يتطلب نقله أكثر من 20 درهما في أحسن الاحوال، حيث يرفض القيمون على هذه المادة بيعها الى سكان أوزيغيمت بالثمن القانوني (100 درهم) بحجة نفاذ الكمية الخاصة بهم، مما يضطر السكان الى التنقل الى بوكماز اقليمأزيلال وقطع أربع ساعات الى خمس مشيا للحصول على كيس دقيق. في الدرجة الثانية، يأتي مشكل التطبيب، فالمنطقة تعيش أوضاعا كارثية في هذا القطاع حيث بعد المستشفيات وانعدام الخدمات الصحية، وهنا يظل الاسبرين دواء لكل داء. هنا تحمل النساء المقبلات على الوضع على التابوت وأكتاف الرجال لمدد تتجاوز الاربع ساعات للوصول الى الطريق المعبدة، هؤلاء السكان لا يعرفون سيارة الاسعاف الا بالاسم، وقد صرح لنا السكان أنهم في كل مرة يضطرون الى النقل السري و تسعيرة200 درهم للوصول الى الطريق المعبدة ثم 400 درهم للوصول الى مركز قلعة مكونة،كل ذلك رغم وجود سيارة الاسعاف والتي يرفض المسؤولون عنها ايفادها الى هذه المنطقة لصعوبة المسالك. وقد وقفنا على مشكل آخر يتمثل في ارغام السكان على دفع “ثمن الاسعاف “و لو تعلق الامر بالتوليد علما أن السكان متواضعون اجتماعيا. التلقيح بدوره يطرح اشكالا كبيرا حيث يتعين تلقيح الوليد ب (BCG) قبل تسجيله في سجلات الحالة المدنية ، عملية تفرض على النساء التنقل في الظروف المذكورة سلفا لمسافة تزيد عن 46كيلومترا لتلقيح أبنائهن مع العلم أن هناك بناية “مستوصف" لا يدري السكان ما فائدتها حيث أن من يفد من الاطر الصحية يصدم بواقع العمل حيث لا دواء و لا تلقيح ولا خدمات بل وان سقف البناية بدأ في الانهيار التدريجي. هذا و قد انتعظ السكان حينما تجندت كل القيادات و المسؤوليات عند وفاة سائحتين أجنبيتين بالمناطق المجاورة و تم فرض تقديم المساعدة على السكان لاجلائهما في حين تغيب هذه المسؤولية وهذا الحماس عندما يتعلق الامر بمواطنين مغاربة، وكان لنا حديث مع شاب في مقتبل العمر تعرض لحادث سنة 2009 رفقة رجل آخر، حيث عصفت الثلوج وفقدا الطريق ليظلا عرضة للبرد والثلج الى أن توفي الرجل في حين أصبح الشاب معاقا و بترت أصابع أطرافه بعد تجمد الدم في عروقه واستقبل في مستشفى قلعة مكونة التي لم يكلف نفسه و لو عناء تطهير اطراف الشاب المسكين ليبعث به الى مستشفى ابن طفيل بمراكش حيث ظل هناك 93 يوما قبل أن يعود مقعدا في بيئة لا تقبل الكرسي المتحرك. فيما يخص التعليم، لايزال دوارين بدون حجرات دراسية هما أيت عيسى وواشكي، مع العلم أن السكان هم من بنوا حجرة الدرس بايمي نيرشت، الأساتذة غير مستقرين اجتماعيا و بالتالي نفسيا مما يجعل المواظبة ضعيفة الى حد كبير، وهو ما يؤثر طبعا على المردودية المهترئة أصلا، المؤسف في الأمر أن الحجرات بهذه المنطقة الباردة جدا مبنية بالمفكك وتنعدم فيها المواقد –حسب افادات الساكنة- والتيار الكهربائي والماء الشروب منعدمان بالمؤسسات التربوية، هذا الى جانب قلة التجهيزات الاساسية حيث يقتسم ثلاثة متعلمين طاولة واحدة. الفقر وانعدام المراقبة، كلها ظروف تجعل متابعة الدراسة أمرا فوق العادة و لا يتجاوز عدد المتعلمين في الاعدادي الوافدين من أوزيغيمت نسبة 3/160 حسب أحد الاطر التربوية بالمؤسسة الاعدادية المستقبلة . بالنسبة للتوثيق، يضطر السكان الى التنقل الى قلعة مكونة في الظروف والاكراهات المذكورة قصد توثيق الاحوال الشخصية من زواج وطلاق، الا أن المشكل المسجل هنا هو أن اعداد الوثائق مثلا بمقر الجماعة القروية يتطلب خمسة أيام خارج البيت، فوسائل النقل تتوفر يوم الجمعة ويقصد السكان السوق الاسبوعي ليوم السبت، و بحكم كون السبت يوم عطلة، يضطر المواطن الى انتظار الاثنين لاعداد وثائقه ثم يوم الاربعاء لإيجاد نقل يوصله الى أوزيغيمت.انها أزمة التدبير في نظرنا حيث يمكن تغيير يوم السبت ليكون يوم عمل مقابل جعل احد الايام الاخرى عطلة بدله كما كان معمولا به. بالنسبة لشبكتي الكهرباء و الماء الشروب، فرغم الدراسات المتكررة والعديدة التي تعود الى أكثر من ثلاث سنوات،لا يبدو الحل في الأفق رغم أنه تم التصريح أن البرنامج سيشمل 218 دوارا، و المقاول المكلف بالدراسة يتغير كل مرة مما يجعل السكان يلجؤون الى الشمع و الغاز للإنارة، رغم أن هناك طاقات شمسية تم الاتفاق حسب السكان على متابعة عملها من جانب الممون وهو ما لم يحصل رغم وفاء السكان بدفع الأقساط المتفق بشأنها. شبكة الماء الشروب بدورها منعدمة رغم وفرة المياه، ويعتمد السكان على مياه الآبار والعيون في حين يتطلعون إلى صنبور ينهي عذاب التنقل اليومي. كلها اذا معاناة و مآس تحالفت فيما بينها ضد مواطن بسيط اختار القمة سكنا له و تشبث بأرضه رغم بوارها، مواطن لا يساوم في وطنيته و لا يسعى الى أكثر من أن يكون مواطنا كامل المواطنة. انه نداء إلى الدولة المغربية في شخص كل مسؤوليها الى تحمل مسؤولياتهم تجاه المغرب المنسي و المهمش. نختم فنقول أنه ومن خلال لقاءاتنا وجلساتنا مع الساكنة يركز هؤلاء على فك العزلة كحل ناجع لمعظم مشاكلهم، فرغم الفقر والعوز، فهم أحوج الى الطريق المعبدة أكثر من حاجتهم الى قوافل المساعدات التي كثيرا ما نلتجأ اليها في حالات مماثلة. لحسن أمقران رئيس المنتدى الامازيغي للصحافة والاعلام
