دعا التنسيق النقابي الوطني للمساعدين التربويين للنقابات التعليمية إلى خوض برنامج احتجاجي وطني يمتد من فاتح أبريل إلى 7 أبريل 2026، احتجاجاً على ما وصفه بسياسة التسويف وضرب الحقوق والمكتسبات، وعدم التزام الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتنفيذ الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاق 10 و26 دجنبر 2023. وجاء هذا التصعيد، وفق البلاغ، في سياق تزايد الاحتقان داخل قطاع التعليم، نتيجة ما اعتبره التنسيق تماطلاً في تنزيل مضامين النظام الأساسي، ما أدى إلى حرمان فئة المساعدين التربويين من حقوقهم المادية والإدارية، خاصة الأثر الرجعي، إلى جانب استمرار الغموض بخصوص وضعيتهم المهنية داخل المنظومة. وطالب التنسيق النقابي الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية لكافة المطالب العادلة والعالقة، مع الإسراع بتنفيذ بنود الاتفاقين المذكورين دون تمييز، والتعجيل بصرف التعويضات المقررة ابتداءً من تاريخ سريان النظام الأساسي، إضافة إلى الاعتراف الرسمي بالدور المحوري للمساعدين التربويين وإشراكهم في مختلف الإصلاحات والقرارات التي تهم القطاع. كما شدد البلاغ على ضرورة تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها داخل المؤسسات التعليمية، معبّراً في الآن ذاته عن استياء عميق من ما وصفه بالتهميش والإقصاء، رغم الأدوار الحيوية التي يقوم بها المساعدون التربويون في ضمان السير العادي للمرفق العمومي. وأعلن التنسيق عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية اليوم الثلاثاء أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الساعة الحادية عشرة صباحاً، إلى جانب حمل الشارة الحمراء خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 6 منه، داخل مختلف المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية.