أوصى المجلس الأعلى للحسابات مسيري وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، بالحرص على الاستعمال الجيد للأموال العمومية الممنوحة للجمعيات. وقال إن على الوكالة أن تشترط برامج الاستعمال وحسابات صرف هذه الأموال التي يجب أن تخضع للتدقيق بالشكل المتعارف عليه. وأوضح التقرير، الذي نشر الأربعاء 23 يناير، أن المبالغ المقدمة من طرف الوكالة كمنح للجمعيات في إطار “مشاريع القرب” بلغت 165.24 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و 2011 . غير أن المنح التي تم تخصيصها لمجموعة من الجمعيات من أجل دعم أنشطتها الثقافية والرياضية أدرجت في خانة “مشاريع القرب”. إلى كشف تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات أن موارد وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب تتكون في معظمها من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة، علما بأن ميزانيتها قد انتقلت من 276,06 مليون درهم برسم سنة 2006 إلى 314,72 مليون درهم سنة 2011 ، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 15 %سنة 2011 . وقد بلغت نسبة الاستثمارات المنجزة من طرف الوكالة 86 % من مجموع ميزانيتها مقابل 13 %للتسيير و 1 % للتجهيز. وذكر التقرير أن الوكالة لا تتوفر على إستراتيجية واضحة قائمة على تصور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب علما بأن الوكالة تتوفر على مخططات عمل تتجاوز السنة الواحدة تتضمن عدة برامج. وأشار ذات التقرير إلى أنه، وبطلب من الوزير الأول (سنة 2010 )، توجد دراسة بشأن وضع إستراتيجية لتنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة في أفق سنة 2020 قيد الانجاز. وتبلغ تكلفة الصفقة المتعلقة بهذه الدراسة والتي أوكلت إلى مكتب ” McKinsey ” مبلغ 20 مليون درهم ممولة من الميزانية العامة للدولة. وتشرف عليها بصفة مشتركة كل من وزارة الداخلية ووكالة الجنوب. وبلغ خلال الفترة ما بين 2005 و 2011 مجموع الالتزام بالنفقات المتعلق بالوكالة أزيد من 5.61 مليار درهم في حين النفقات المأمور بصرفها بلغت 3.83 مليار درهم. تشكل مشاريع القرب نسبة 55 في المائة من الميزانيات المخصصة للتنمية في الجهات الجنوبية للمملكة. وتتشكل هذه البرامج في معظمها من نفقات لمشاريع تهم التهيئة والبناء والتجهيزات العمومية وذلك بمبلغ 2.1 مليار درهم أي بنسبة 55 في المائة من مجموع مشاريع القرب. بلغ البرنامج المخصص للسكن 1.03 مليار درهم أي بنسبة 18 في المائة من مجموع المبالغ الملتزم بها. وأوضح نفس التقرير أن الوكالة خلال الفترة ما بين 2004 و 2011 أبرمت مجموعة من الاتفاقيات مع الشركاء (الوزارات والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و المكتب الوطني للكهرباء ومؤسسة العمران الجنوب والمكتب الوطني للصيد والجماعات المحلية …) بمبلغ 15.70 مليار درهم. وتقدر مساهمة الوكالة في هذه المبالغ ب 3.65 مليار درهم بنسبة 23 في المائة. المبلغ المتبقي (12.05 مليار درهم) يساهم به الشركاء ومنه 45 في المائة أي 5,40 مليار درهم ما زال في ذمة الشركاء وجب تقديمه للوكالة باعتبارها صاحبة المشروع. وذكر التقرير أنه خلال المدة ما بين 2006 و 2011 ، استفادت 350 جمعية وهيئات أخرى من منح مقدمة من طرف الوكالة والمتعلقة بمشاريع القرب. حدد المبلغ الإجمالي المخصص لهذه الإعانات لسنوات 2011 – 2006 في 165.24 مليون درهم. وعرفت هذه المنح ارتفاعا من 2.89 مليون درهم سنة 2006 إلى 42.35 مليون درهم سنة 2011 حيث تضاعفت 56 مرة. من أصل 350 جمعية تلقت الدعم من الوكالة 20 جمعية نالت 57 % من مجموع المنح المقدمة
