تصنيف سوق الأحد باكادير كأكبر سوق حضري بإفريقيا.

إذا صح أنه لا يمكن للوافد على الجنوب المغربي أن يزور هذه الربوع دون المرور عبر اكادير٬ فإنه من المؤكد أيضا أن عين الزائر النبيه لن تخطئ ما تخفيه من خصوصيات هذه الأسوار ذات اللون الشفقي التي تحيل هندستها لبناء القصبات: إنه “سوق الأحد"٬ أكبر سوق حضري بإفريقيا.
ولاغرو أن يكشف بهذا الخصوص تحديدا أحمد تازاد٬ المسؤول عن إدارة المركب التجاري سوق الأحد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه “بالرغم من المظهر المتواضع لهذه المنشأة فهي تسجل رقم معاملات بقيمة مليون درهم يوميا“.
ولعل لهذا الأمر ما يسنده إن أحسن الزائر إصغاء السمع للوافدين من جهات أخرى من المملكة كما هو حال السيدة آسية٬ امرأة في الأربعينيات من العمر قدمت للتسوق من مدينة الرباط٬ حين راحت تؤكد أن “المساحة شاسعة للغاية إلى الحد الذي يجعلك تخلط بين الرواق والآخر“.
وقالت ذات السيدة٬ وهي تجر وراءها طفلين صغيرين٬ “لقد حدثوني في الرباط ٬ من حيث أتيت٬ كثيرا عن هذا السوق٬ لكنني ما كنت أتصور يوما أن أمشي نفس المسافة دون أن أشكو من آلام في قدمي"٬ مؤكدة أن “هناك من الأشياء ما يغري بزيارة أخرى للتسوق“.
ولم تتمالك زميلتها نفسها لتقاطعها بنبرة لا تخلو من تهكم وهي تقول “سنرى حين تعودين إلى الفندق!!"٬ قبل أن تواصل بشكل جدي بأن تنوع المنتوجات وطريقة عرضها مقرونة برائحة التوابل في إطار نظيف وبوفرة المتاجر وسعة خاطر التجار هي كلها تجعل من “التسوق هنا رحلة تستحق العود“.
والحال أن هذا السوق٬ الذي يعد أكبر الأسواق الشعبية الحضرية في المغرب بل وفي إفريقيا٬ غدا يمثل إحدى أهم الوجهات جاذبية للسياحة الداخلية مع ما يسجله من تنام مضطرد بالنسبة للوافدين الأجانب.
وتضم هذه المنشأة٬ التي تمتد على مساحة مغطاة من تسع هكتارات٬ ما مجموعه 2000 محل تجاري وحوالي 1200 مربع لممارسة أنشطة تجارية في إطار الاحتلال المؤقت للملك العام٬ فيما يتراوح عدد زوارها ما بين 30 ألف و40 ألف شخص خلال الأيام العادية٬ علما بأن هذا الرقم يصل إلى 80 ألف زائر خلال عطل نهاية الأسبوع والأعياد الدينية.
ويذكر الحاج أحمد٬ تاجر بالسوق في السبعينيات من العمر٬ أن “مقر سوق الأحد الأصلي كان يقام في البداية بحي تالبورجت قبل زلزال 1962 وتم نقله إلى الحي الصناعي الحالي قبل أن يقام هنا في بداية التسعينات على شكل سوق أسبوعي٬ ومن هنا استمد اسمه سوق الأحد“.
وبصرف النظر عن التحولات التي شهدتها هذه المنشأة التجارية عبر تاريخها الطويل٬ الذي تخللته سبعة حرائق على الأقل منذ مطلع التسعينات وكان آخرها في يوليو/ تموز من سنة 2003 يبدو أن سوق الأحد بات مصمما العزم على المضي قدما بفضل ما تشهده مرافقه من أشغال توسعة سترفع من مساحته الإجمالية إلى ما يربو على 13 هكتار.
وبهذا الشأن٬ يؤكد تازاد أن “أشغال توسعة السوق بلغت ما يقارب 90 في المائة٬ حيث نتطلع إلى إحداث مجزرة ومحلات لبيع الدجاج بمواصفات تراعي الشروط الصحية المنصوص عليها في دفتر تحملات صارم للغاية“.
ويسهر على تسيير شؤون هذه المنشأة٬ التي تتوفر على 13 بابا رئيسية وبابين للإغاثة٬ إدارة تابعة للمجلس الجماعي لأغادير٬ بمساعدة مصلحة للجبايات وملحقة للسلطة المحلية ومصلحة للبريد ومصلحة للأمن الوطني تتضمن أيضا وحدة للشرطة السياحية٬ دون إغفال إحداث وحدة للهلال الأحمر المغربي وتمثيلية للوقاية المدنية مستقبلا.
وبخصوص الجانب الصحي٬ أعرب عدد من التجار عن أملهم في تمكين السوق من وحدة قارة للمراقبة٬ فيما أشار مصدر من المجلس الجماعي للمدينة إلى إحداث مطرح قار لتجميع النفايات بذات المنشأة٬ علما بأن السوق يظل مغلقا طيلة يوم الاثنين من كل أسبوع لمباشرة عمليات الكنس والتنظيف.
وكان عدد من المتدخلين والشركاء الاجتماعيين من أصل 18 جمعية مهنية وثمان نقابات فاعلة على مستوى هذه المنشأة التجارية٬ التي توفر ما لا يقل على 10 آلاف منصب شغل٬ قد احتجوا بالأساس على تنامي مظاهر “السرقة وغياب الأمن وانتشار الباعة المتجولين“.
في غضون ذلك٬ ما انفكت إدارة المركب التجاري سوق الأحد تؤكد عن عزمها٬ “بالرغم من كون البلدية تسجل خصاصا في المداخيل لاسيما بسبب ارتفاع المصاريف وانخفاض اسعار الايجار"٬ مواكبة التجار في كل مقاربة من شأنها أن “تؤمن الرقي بسمعة أغادير وتضمن دائما أكثر صورة إيجابية عن المغرب“.