كشفت دراسة حديثة عن حجم تداعيات فيروس كورونا على المغرب، وذلك في محاولة لتقييم الأضرار والمتضررين من الجائحة منذ ظهورها في المملكة شهر مارس 2020. الدراسة التي قادتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، بالتعاون مع البنك الدولي، أشارت إلى أن آثار الجائحة كانت كبيرة على سوق الشغل المغربي، خاصة على القطاع غير المهيكل على مستوى الجهات الإثني عشر للمملكة. ولفتت ذات الدراسة إلى اتساع الفوارق بين الجهات في مجال التشغيل والبطالة سنة 2020، خصوصا في جهة الشرق بنسبة 20،7%، والجهات الجنوبية بنسبة 19،8%، و جهة الدارالبيضاءسطات بنسبة 13،4% . وعلى المستوى الصحي، أشارت الدراسة إلى أن تمركز نسب الإصابات بكوفيد-19 في جهتي الدارالبيضاءسطات و الرباطسلاالقنيطرة بنسبة 50%، أظهر أن هذه الجهات التي لا تتوفر تأطير صحي مناسب، حيث تتمركز بها أعداد قليلة من الأطر الطبية مقارنة مع أعداد الساكنة الكبيرة. وفي الشق الاقتصادي، شددت الدراسة على تناقص قيمة الاقتصاد بفعل الأزمة الوبائية بحوالي 54 مليار درهم نظرا إلى الأسعار الجارية خلال سنة 2020. وإلى جانب ذلك، عرفت بعض القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي تراجعا كبيرا كقطاع الفنادق والمطعمة بنسبة 55،8% والنقل بنسبة 27،4%، والصناعات الميكانيكية والإلكترونية و الكهربائية بنسبة 21،3%، وهي الصناعات التي ترتبط بمجال السيارات والطائرات والمنتجات الإلكترونية بدرجة أولى. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فوفقا لما أوردته الدراسة نفسها، هناك صناعات أخرى تضررت بشكل كبير، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والجلد والنسيج والمنتوجات التقليدية، وكذا والمعادن إلى جانب الأضرار التي لحقت القطاع الفلاحي. إلى ذلك، أشارت دراسة تقييم تداعيات جائحة كورونا في المغرب إلى الدور الذي لعبته التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها منذ تسجيل الإصابات الأولى بكوفيد-19 في المملكة، وهو ما مكن وفق المشرفين على الدراسة من تخفيف حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، خصوصا على الناتج المحلي الإجمالي وعلى الفوارق الاجتماعية.
