آثار الكوفيد على الجهات بالمغرب

لم يسلم أي بلد في العالم من تأثيرات أزمة الكوفيد الإقتصادية و الإجتماعية. تحركت جميع الدول و مؤسساتها لمواجهة حرب صحية و استعملت كافة الوسائل للتقليل من نتائجها و هول اخطارها. تحركت المؤسسات الصحية و المالية و الأمنية و الصناعية و الإعلامية و لم تنجح خلال الأشهر الأولى في تطويق تفشي الكوفيد.
و انطلقت معركة حماية الإقتصاد بالموازاة مع إجراءات منع التجول و تطور أشكال التدابير الاحترازية كالتباعد الإجتماعي و ارتداء الكمامات مع ما رافق ذلك من إيقاف عدة أنشطة إجتماعية و إقتصادية و ثقافية و هو ما كان أثر كبير على نسبة البطالة و تراجع القدرة الشرائية لفءات كثيرة من السكان. ولأن الحركية الإقتصادية تراجعت فإن نسب النمو عرفت تراجعا كبيرا خلال سنة 2020. و لا زالت الأثار الهيكلية التي مست الإقتصاد العالمي غير معروفة حيث سيأخذ تقييمها وقتا مهما و خصوصا لقطاع التجارة العالمية و نظم الإنتاج و شكل العمل في ظل الاستعمال المكثف لأنظمة المعلومات خلال شهور من الحظر الصحي.
اهتمت مديرية الدراسات و التوقعات المالية التابعة لوزارة الإقتصاد و المالية و تحديث الإدارة بهذا الموضوع من خلال دراسة الاثار التي خلفها على مستوى جهات المملكة. و تذكر مقدمة هذه الدراسة بالدور الذي لعبته التدابير التي تم اتخاذها منذ اندلاع أزمة كوفيد. و هو ما مكن من تخفيف حدة الآثار الإجتماعية و الإقتصادية و خصوصا على الناتج المحلي الإجمالي و على الفوارق الاجتماعية. و لأن المغرب يعطي لورش الجهوية أهمية خاصة فإن الإشكاليات البنيوية التي تعرفها الجهات تظل ذات راهنية رغم ما تم القيام به للتخفيف من آثار كوفيد. و قد بينت الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي أن الآثار كانت كبيرة على سوق الشغل و على القطاع غير المهيكل على مستوى الجهات الاثنى عشر.
فبالإضافة إلى تمركز كبير لنسبة الإصابة بالكوفيد في جهتي الدار البيضاء سطات و الرباط سلا القنيطرة بنسبة 50% فقد بينت الأزمة من خلال توزيع عدد الوفيات أن الجهات التي لا تتوفر تأطير صحي تعرف نسبا ضعيفة لعدد الأطباء بالنسبة الساكنة هي الجهات التي سجلت نسبة وفيات تجاوزت في بني ملال الخنيفرة 2،544% .
كما اتسعت الفوارق بين الجهات في مجال التشغيل و البطالة سنة 2020 و خصوصا في جهة الشرق 20،7% و الجهات الجنوبية 19،8% و جهة الدار البيضاء سطات 13،4% .
و قد عرفت الآثار على القطاعات الاقتصادية تفاوتا بين الجهات . و بلغت تناقص قيمة الإقتصاد بفعل الأزمة، حسب الدراسة، حوالي 54 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال سنة 2020 . و قد عرفت بعض القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي تراجعا كبيرا كقطاع الفنادق و المطعمة بنسبة 55،8% و النقل بنسبة 27،4% و الصناعات الميكانيكية و الإليكترونية و الكهربائية بنسبة 21،3% و ترتبط هذه الصناعات بمجال السيارات و الطاءرات المنتجات الإليكترونية. أما القطاعات الأخرى كالصناعات الغذائية و الجلد و النسيج و المعادن و الفلاحة فقد عرفت تراجعات تراوحت بين 10،9% في قطاع التجارة و 8،7% في قطاع النسيج و الجلد و 6،2% بالنسبة لقطاع التصدير. و سجلت بعض القطاعات نموا كالصناعات الغذائية. وكان الوقع الإقتصادي الأكبر على الجهات مرتكزا في الجهات ذات الكثافة الإقتصادية الأكبر كجهة الدار البيضاء سطات تليها بآثار أقل جهة مراكش آسفي. و قد مكنت التدابير المالية و الإقتصادية التي تم اتخاذها من تخفيف آثار الأزمة بحوالي 1،54 نقطة على مستوى حجم القيمة المضافة سنويا.
و قد أظهرت الأزمة القيمة الكبيرة للتدبير الترابي في محاربة الآثار على جميع القطاعات. و هو يبين مركزية الجهات في التدبير الجهوي. فمعرفة مشاكل الوحدات الترابية عن قرب يسهل تسخير الإمكانيات حسب طبيعة كل منطقة. و لقد كان لتكوين لجان اليقظة على الصعيد المحلي دور كبير في مواجهة الكوفيد عبر العديد من الآليات التي تهم دعم الإستثمار عبر منظومة الضمان و غيرها من المجالات كدعم القدرة الشرائية للأسر التي وجدت في وضعية هشاشة . و كخلاصات أكدت الدراسة على ضرورة تنمية الحكامة و إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية و دعم القدرة التمويلية للجماعات المحلية و مواصلة التدابير الموجة للإقلاع الإقتصادي بالإضافة إلى تدابير أخرى.