الأولويات التي جاء بها مشروع قانون المالية و الرهانات الأساسية المنتظرة.

وضع مشروع قانون المالية مجموعة من الاولويات،. يراهن على عدد من الرهانات .
في هذا السياق،كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الإثنين 18 أكتوبر الجاري ، عن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
هذا، و توقعت فتاح العلوي تحقيق نسبة نمو اقتصادي 5.7 في المائة هذه السنة.
كما ذكرت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يرتكز على التعليمات و الخطب الملكية ، و مخرجات النموذج التنموي الجديد ، و البرنامج الحكومي،مشيرة إلى أن هذا تم بمسؤولية لترتيب الأولويات ، و يستجيب المحاور الثلاثة المذكورة و يمكن تفعيله ابتداء من هذه السنة.
وزيرة الاقتصاد والمالية ، اشارت إلى أن مشروع قانون المالية 2020 يرتكز على أربعة محاور اساسية وهي توطيد أسس النشاط الاقتصادي منها :
1. خلق أكثر من 250 ألف منصب شغل خلال السنتين القادمتين بغلاف مالي يصل إلى 2.25 مليار درهم.
2. برنامج فرصة الذي سيمكن من تحفيز أكثر من 50 ألف من الشباب.
3. الاستثمارات العمومية حيث سيخصص لها حسب الوزيرة العلوي 245 مليار درهم.
4. قطاعي الصحة و التعليم سيخصص لهما في مشروع قانون المالية أكثر من 9 ملايير درهم.