مشروع قانون المالية ل2022.. توقع نمو ب 3.2 بالمائة وإحداث 250 ألف منصب شغل خلال سنتين

يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي تمت مناقشته اليوم الاثنين خلال أشغال مجلس الحكومة، على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.

وتم الإعلان عن فرضيات قانون المالية لسنة 2022، خلال ندوة صحفية عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في أعقاب انعقاد أشغال مجلس الحكومة.
وبحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين فقد ارتكز إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إلى أن إجراءات هذا المشروع تروم تحفيز الشغل، لاسيما لدى فئة الشباب، حيث سيتم خلق أزيد من 250 ألف منصب شغل في السنتين القادمتين ابتداء من سنة 2022 بميزانية تصل إلى 2.25 مليار درهم، وكذا تفعيل الحماية الاجتماعية، من خلال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأشخاص في وضعية هشة، إلى جانب تدابير أخرى.
من ناحية أخرى، أكدت فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية الجديد يولي أهمية كبرى للرأسمال البشري، وذلك عبر إعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة، اللذين سيرصد لهما أكثر من 9 ملايير درهم.
وفي معرض حديثها عن إصلاح الإدارة والحكامة الجيدة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذا الورش "سيجعل الإدارة ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين من حيث الخدمات وعقلنة التسير الإداري". كما سلطت الضوء على الجهد "الكبير" الذي بذل في الاستثمارات العمومية، وذلك من خلال رصد أكثر من 245 مليار درهم لهذا الجانب.
وإلى جانب برنامج (انطلاقة)، تضيف الوزيرة، سيتم العمل على تفعيل برنامج (فرصة)، الذي يسعى إلى تحفيز أكثر من 50 ألف شاب وخلق فرص الشغل، مسجلة أن إعداد مشروع القانون ارتكز على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار، بينما تتوقع بلوغ سعر الغاز 450 دولار. وذكرت بأن مشروع قانون المالية الجديد يأتي في سياق دولي هام جدا، طبعته سنة ونصف من الجائحة العالمية، وعودة النشاط الاقتصادي في جميع انحاء العالم، لاسيما في منطقة الأورو التي تعد الشريك الاول للمغرب.
وأشارت إلى تحسن الوضعية الاقتصادية للمغرب، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي بالمملكة قد يفوق 5,7 في المائة هذه السنة.
من جانبه، أشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة جاء بناء على "فرضيات واقعية وطموحة تستشرف التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية ".
وأكد لقجع أن إعداد المشروع الجديد "طبعته الجرأة وضم إجراءات تهم القطاعات الحساسة المتعلقة بانتظارت المواطنين، والتنزيل السليم للحماية الاجتماعية، خصوصا الانتقال إلى الفئة الثانية من المستفيدين من بطاقة (راميد)، وأجرأة كل ما يرتبط بالتعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، إضافة إلى ما يتطلبه الأمر من إعداد للنصوص التشريعية المرتبطة بهذا الجانب".
وشدد على أن الرفع من الاستثمار العمومي، الذي بلغ 245 مليار درهم، استلزم التعامل مع مجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية التي تسمح للفاعلين الاقتصاديين بتطوير أنشطتهم والاشتغال في مناخ سليم ومريح، وكذا عدم الرفع من الضغط الضريبي قصد البقاء في مستويات تضمن التنافسية السليمة للمقاولة المغربية.
وتابع أنه "كان من الضروري التوصل لمجموعة من المخرجات التي تضمن تأدية الالتزمات الضريبية، وتنزيل خلاصات القانون الإطار المرتبط بالضرائب والتمويل الضروري للحماية الاجتماعية".
وخلص لقجع إلى أن عودة النشاط الاقتصادي إلى الحالة الطبيعية سنة 2021 من شأنها أن تفضي إلى بلوغ مستويات إيجابية تضمن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مما يضمن السيادة المالية للمغرب.