بنموسى يتوعد الغشاشين في الامتحانات، وهذا ما قاله بخصوص جدل "رسوم شهر يوليوز"

شدد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين 6 يونيو الجاري، على أن محاربة الغش في الامتحانات مقاربة أساسية في منظومة التعليم.
وأكد الوزير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المدرسة يجب أن تقوم على القيم والمبادئ، و الامتحانات يجب أن تعبر عن قدرات كل تلميذ من أجل ضمان تكافؤ الفرص.
وتبعا لذلك، شدد الوزير على أن المراقبة ستكون صارمة خلال جميع الامتحانات، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة المتورطين في الغش وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكشف ذات المسؤول الحكومي أنه اجتمع مع مدراء الأكاديميات الجهوية من أجل التأكيد على ضرورة محاربة الغش، خاصة وأن التقنيات المستعملة اليوم باتت جد متطورة.
وفي المقابل، أكد بنموسى أنه سيتم أيضا تجهيز جميع المكلفين بالمراقبة في الامتحانات بأحدث التقنيات للكشف عن أساليب الغش ومحاربة هذه الظاهرة.
وبخصوص الجدل الدائر حول مطالبة المؤسسات الخاصة آباء وأولياء التلاميذ بأداء واجبات تمدرس التلاميذ برسم شهر يوليوز، رغم توقف الدراسة عمليا نهاية شهر يونيو، قال بنموسى أن على القطاع الخصوصي أن يجد الحلول المناسبة و"يأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسر".
وأوضح بنموسى أن وزارته حين أجلت الدخول المدرسي من بداية شتنبر إلى بداية أكتوبر، تم الإعلان على أن "السنة الدراسية ستستمر إلى غاية يوليوز، على اعتبار عدم تغير البرنامج الدراسي، لأننا حاولنا أن نتفادى الآثار السلبية للموسم الدراسي الحالي على التلاميذ، مثل الذي حصل العام الماضي".
وأضاف الوزير قائلا : "لهذا احتفظنا بنفس الزمن الدراسي ونفس عدد شهور الدراسة، وحين استقبلت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وكذا ممثلي قطاع التعليم الخصوصي، أكدنا أنه لا يمكن لمن أدى مصاريف الدراسة لشهر شتنبر أن يؤدي شهر يوليوز أيضا، لأننا لم نرفع من الزمن الدراسي".
وتبعا لذلك، أكد المسؤول الحكومي أن وزارة التربية الوطنية حاولت تقريب وجهات النظر فيما يخص هذا الموضوع، مضيفا أن على "القطاع الخصوصي مراعاة وضعية الأسر المغربية".
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كانت قد عممت مذكرة بشأن تواريخ إجراء امتحانات المراقبة المستمرة، والتي ستستمر حتى 2 يوليوز المقبل، الذي يصادف يوم السبت، مما يعني أن الدراسة ستتوقف في التعليم الابتدائي نهاية شهر يونيو، في الوقت الذي تطالب فيه مؤسسات التعليم الخصوصي بأداء رسوم التمدرس برسم شهر يوليوز، بدعوى استمرار مهنييها في العمل من أجل تصحيح الفروض والامتحانات وإصدار النتائج، الأمر الذي يلزمها بتوفير مداخيل من أجل أداء أجور هؤلاء.