بركة يكشف عن جديد المشاريع الطرقية والممرات التحت الأرضية بمدينة أكادير

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن مستجدات المشاريع الطرقية والممرات للتحت الأرضية بمدينة أكادير.
في هذا السياق، أكد الوزير أنه تم تحقيق تقدم كبير في بناء الطريق المداري الشمالي الشرقي لمدينة أكادير الكبير، بما في ذلك المداخل، وتقوية الطريق الوطنية رقم 11 بين المنطقة الحرة والطريق الشمالي الشرقي على طول 40 كلم.
وأفاد الوزير، خلال حديثه بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء 17 يناير الجاري، أن تأهيل الطريق السريع داخل مدار مدينة أكادير بدوره عرف تقدم ملحوظا، بما في ذلك بناء ممرات تحت أرضية على طول 20 كلم.
وأكد ذات المسؤول الحكومي أن هذين المشروعين يهدفان لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتسهيل الربط بين الطريق السيار أكادير-مراكش، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بمليار و400 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، استعرض بركة مستجدات مختلف المحاور الطرقية قيد الانجاز والهادفة إلى الربط بين الجهات بالطرق السيارة بالمغرب، مؤكدا أن تصور الوزارة في هذا المجال ينطلق من البرنامج الحكومي الرامي إلى تقليص الفوارق المجالية.
في هذا الصدد، أبرز الوزير أن هناك العديد من المحاور في طور الإنجاز، مستحضرا تثليث الطريق السيار الدار البيضاء -برشيد على طول 20 كلم، وتثليث الطريق السيار المدار-الدار البيضاء على طول 30 كلم، وكذا تثليث الطريق السيار بين تيط مليل وبرشيد على طول 30 كلم.
وأضاف بركة أنه لتخفيف الضغط على الطريق السيار بين الدار البيضاء والرباط، سيتم إنجاز الطريق السيار القاري ما بين المدينتين على طول 60 كلم.
وفي ذات السياق، كشف بركة أن الوزارة تشتغل على إنجاز الطريق السيار جرسيف الناضور على طول 104 كلم، مؤكدا أنه تم إعطاء طلبات العروض على مستوى مقطع جرسيف صاكة بطول 36 كلم.
ومن بين المشاريع التي تركز عليها الوزارة أيضا، حسب وزير التجهيز والماء، دراسة إنجاز محور الحاجب الريصاني على طول 405 كلم، والطريق السيار ما بين مراكش وفاس ومكناس عبر بني ملال على طول 180 كلم، مشيرا إلى أن دراسة هذا المشروع انتقلت إلى المرحلة الثانية.
وشدد الوزير على أن هذه الطريق السيار تكتسي "أهمية قصوى لكون غالبية الطرق السيار الموجودة هي طرق سيارة عمودية، في حين أن هذه الطريق السيار ستكون أفقية".
وخلص الوزير إلى أن المغرب يتوفر على 1800 كلم من الطرق السيارة التي تضطلع بدور مهم على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التقريب ما بين الجهات وتطوير تنميتها.