"إعادة نفس الخروقات" في الامتحان الجديد للمحاماة يثير استياء مترشحين، وسط تلويح باحتجاجات جديدة

تجدد الجدل المرافق لامتحان المحاماة بعد البيان المشترك للتنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي نددت فيه الهيئتان ب"إعادة نفس الخروقات" التي شابت امتحان سنة 2022.
في هذا السياق، أفادت التنسيقية واللجنة بأن الامتحان الأخير للمحاماة أظهر "للمرة الثانية تخبط وزارة العدل وضربها العشوائي في طريقة إجراء هذا الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة".
وأعرب الراسبون في هذا الامتحان عن أسفهم إزاء "عدم احترام توصيات وسيط المملكة المتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط إجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به"، وهو الأمر الذي كان "شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان".
وانتقدت الهيئتان ما وصف ب"إصرار وزارة العدل على إعادة نفس الخروقات في الامتحان السابق، بشكل جديد يهدف لإخفاء التلاعبات بهذه النتائج، عن طريق حذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين".
وفي سياق متصل، نددت الهيئتان ب"عدم الأخذ باقتراحات التنسيقية واللجنة حول طريقة إجراء الامتحان الجديد، والتي من بينها عدم الاعتماد على نظام التصحيح الكندي، وتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم، وأيضا نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة".
هذا، توقف أصحاب البيان عند "اعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في الامتحان الجديد"، مؤكدين أن "هناك أسماء ناجحين تنحدر معظمها من أحزاب سياسية و عائلات تنتمي لأسرة العدالة".
وفي ذات السياق، انتقد الراسبون في امتحان المحاماة "إقصاء مناضلين ووجوه بارزة في هذا الملف، لردع أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف لفضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لدورة أكتوبر".
وتبعا لذلك، جددت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تأكيدهما على "التشبث بمواقفهما والاستمرار في محاربة الفساد ورفع الظلم الذي لحق المرسبين"، مع التأكيد على "خوض كل الأشكال النضالية المشروعة والقانونية من أجل تحقيق ذلك".
يذكر أن المباراة التي نظمتها وزارة العدل لمزاولة مهنة المحاماة كانت قد أثارت جدلا امتد لأشهر واحتجاجات غير مسبوقة في تاريخ مباريات المحاماة بالمغرب، حيث طالب عدد من الراسبين بإلغاء نتائجها بدعوى "افتقارها للشفافية والمصداقية".
هذا، وقد أعلنت وزارة العدل عن إجراء مباراة جديدة لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بعد توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تضمن مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع، وهو الأمر الذي أعلنت رئاسة الحكومة عن تعاطيها معه بشكل إيجابي.