نقابة تعليمية تتعهد بكشف "عورات" مسودة النظام الأساسي، تزامنا مع خوض برنامج نضالي غير مسبوق

تعهدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ب "كشف خبايا وعورات مسودة النظام الأساسي ومسار الحوار القطاعي وانعكاسات ذلك على الشغيلة التعليمية" خلال ندوة صحفية في القريب العاجل، وذلك تزامنا مع إعلانها عن خوض برنامج نضالي وطني وجهوي غير مسبوق.
وفي بلاغ أصدرته بهذا الشأن، كشفت الجامعة أن الحوار القطاعي الذي انطلقت أشغاله قبل حوالي سنتين، "تحول من آلية للدفاع عن مصالح الشغيلة إلى مجرد خطاب تبريري لاستهلاك الزمن"، في ظل "الإقصاء والتهميش والتسويف الممنهج الذي تواجه به المطالب المشروعة للشغيلة وفئاتها المتضررة".
واعتبرت هذه النقابة، غير المشاركة في الحوار القطاعي، أن هذا الأخير "تحول إلى محطة للتسويف"، منتقدة "الغموض الذي يلف مصير النظام الأساسي، وكذا مصير الملفات العالقة للشغيلة للتعليمية التي عمرت طويلا".
وأكدت الهيأة النقابية ذاتها أن "الحوار القطاعي فشل بعدما تحول إلى محطة للتسويف والتسويق"، محذرة من مغبة "إصدار نظام أساسي فاقد للشرعية المستمدة من طموحات الشغيلة التعليمية دون تحقيق الإنصاف وحل الملفات العالقة".
وفي سياق متصل، اعتبرت النقابة أن الوزارة أكدت "فشلها المزدوج سواء في المنهجية المعتمدة والوعود الزائفة، أو من حيث تدبير خلاصات ومخرجات الحوار القطاعي التي لم يعلن عنها بشكل رسمي لغاية اليوم".
وخلصت الجامعة إلى أن حالة التوتر التي تسود المنظومة التربوية سببها "التمطيط والتسويف في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف"، مجددة رفضها واستنكارها لمسودة النظام الأساسي المسربة، وما تضمنته من "اختلالات وإجراءات قد تعصف بما تبقى من المكتسبات، عبر تفريخ الضحايا الجدد"، وفق تعبير بلاغها.
ومن جهة أخرى، نددت النقابة بما أسمته "غياب التواصل العمومي المسؤول واعتماد السرية وعدم كشف مستجدات النظام الأساسي، بصفة تفتح حوارا جادا داخل أوساط الشغيلة التعليمية"، مقابل "الركون إلى أساليب التسريبات وترويج الشائعات، والقتل الرمزي للعمل النقابي الجاد والمسؤول، من خلال بلاغات التبرير التي لا تحترم أدنى شروط التواصل والتعاقد النقابي".
يذكر أن النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، كانت قد أصدرت بلاغا، الأربعاء الماضي، أعلنت فيه عن اجتماع اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دون أن تكشف أي تفاصيل بخصوص هذا النظام وكذا الملفات العالقة التي تنتظر حلا منذ سنوات.
هذا، ويتعلق الأمر بالنقابات الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة، المشاركة في الحوار القطاعي، وفي مقدمتها الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).