تحديات تواجه عمل لجنة تعديل ومراجعة مدونة الأسرة

تواجه اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة، التي أسندت لها هذه المهمة من طرف الملك محمد السادس، تحديات عدة تتعلق بعملها.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن اللجنة تنتظرها العديد من المهام المعقدة، ومن بينها تحديد برنامج اشتغال محكم، يضمن برمجة زمنية خاصة بالهيئات والمؤسسات التي ستستمع إليها في إطار المشاورات الموسعة التي أمر بها جلالة الملك.
ومن بين التحديات المطروحة في هذا الصدد، اختيار اللجنة للمنظمات والجمعيات التي ستشارك في المشاورات التي تجري بشأن الموضوع الذي يمس حياة كافة مكونات المجتمع، حيث لم تحسم بعد في ما إذا كانت ستكتفي باستقبال المنظمات النسائية التابعة للأحزاب السياسية، أم إن الأمر سيشمل الأحزاب أيضا.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر سالفة الذكر أن اللجنة التي تشتغل وفق وتيرة مكثفة وتكتم شديد، لم تقم بعد باختيار لائحة الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل التي سيتم الاستماع إلى مقترحاتها بخصوص التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة.
وشددت ذات المصادر على أن ما يزيد من تعقيد مهمة اللجنة هو الطبيعة الخاصة لقانون الأسرة، الذي يهم جميع المواطنات والمواطنين، وهو ما جعل الملك يؤكد في رسالته الموجهة لرئيس الحكومة على ضرورة الانفتاح على "هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة".
وأمام التوجيهات الملكية الواضحة والدقيقة، وجدت اللجنة المكلفة نفسها أمام تحد صعب يتمثل في تحديد اللوائح والأسماء التي سيتم الاستماع إليها في الموضوع محط النقاش، خصوصا وأن هناك اختلافا بين أعضائها حول تمثيلية بعض الهيئات، مثل القضاة والباحثين الأكاديميين.
وأكدت المصادر المطلعة أن اللجنة لم توجه، إلى حدود اللحظة، دعوات إلى الفعاليات والمنظمات المدنية من أجل تحديد موعد وكيفية الإنصات إلى مقترحاتها بخصوص الإصلاحات المرتقب إدخالها على مدونة الأسرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، كان قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وذلك حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي.
وأشار البيان إلى إسناد الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح المهم، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.