بايتاس يؤكد عزم الحكومة على مراجعة الضريبة على الدخل في قانون المالية للسنة المقبلة، وينفي وجود عراقيل على مستوى منصة الدعم المباشر

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عزم الأخيرة مراجعة الضريبة على الدخل في قانون المالية للسنة المقبلة.
وخلال حديثه في الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الخميس 7 دجنبر 2023، عقب المجلس الحكومي، أكد بايتاس أن "هذا الإجراء سيتم تنزيله سنة 2025، على أن ينطلق تدارسه خلال مناقشة قانون مالية المقبل".
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن حكومة عزيز أخنوش تسعى للزيادة في الأجور خلال سنة 2024 عبر مراجعة ضريبة الدخل، وذلك من أجل تحسين أجور الموظفين والأجراء.
وأوضحت ذات المصادر أن الحكومة ستستهدف من خلال هذا الإجراء الطبقة المتوسطة التي يتراوح أجرها بين 4500 و30 ألف درهم، مبرزة أن المراجعة الضريبية يمكن أن تنجم عنها زيادة تصل إلى 500 درهم.
وفي موضوع آخر، نفى المسؤول الحكومي وجود عطب تقني في المنصة الرقمية التي أعدتها الحكومة لتلقي طلبات التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح الوزير أن المنصة تتلقى طلبات التسجيل للاستفادة وسيتم البت فيها في وقت قريب، حيث سيتوصل الذين يستحقون الدعم برسالة نصية عبر هواتفهم.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن إطلاق عملية التسجيل للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، منذ 2 دجنبر الجاري، عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، لفائدة الراغبين في إيداع طلباتهم والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، وذلك بعد التسجيل بالسجل الوطني للسكانRNP، والسجل الاجتماعي الموحدRSU.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإنه بعد معالجة الطلب، ستتوصل الأسرة بالجواب في أجل لا يتعدى 30 يوما، فيما سيتم صرف مبلغ الدعم في أواخر كل شهر، في حالة استيفاء جميع الشروط المحددة طبقا للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.