هذه مخرجات الاجتماع المنعقد بين الحكومة و ممثلي التنسيقيات التعليمية، و هذه مطالب الأخيرة للعودة إلى الأقسام.

بخصوص مخرجات الاجتماع المنعقد بين الحكومة و ممثلي التنسيقيات التعليمية للعودة إلى الاقسام، أكد شكيب بنموسى٬ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة٬ أن الاجتماع٬ الذي جمع اللجنة الوزارية الثلاثية مع وفد من ممثلي التنسيقيات التعليمية إلى جانب ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم٬ كان مناسبة للاستماع لانتظارات نساء ورجال التعليم الممثلين من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، التي تعد من النقابات الأكثر تمثيلية.
و ذكرت مصادر إعلامية، حسب الوزير، بأن الاجتماع كان مناسبة لمناقشة النظام الأساسي وتم التطرق لمواضيع لها علاقة بدخل نساء ورجال التعليم، وبعض الملفات الفئوية٬ مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية قدمت عرضها وعبرت عن استعدادها لمناقشة كل المواضيع شريطة أن يتم استئناف الدراسة وعودة رجال ونساء التعليم والتلاميذ للأقسام لضمان الحفاظ على الزمن المدرسي.
وأبرز المتحدث أن ممثلي الأساتذة طلبوا مهلة 24 ساعة للتشاور فيما بينهم، قبل استئناف الاجتماع يوم غد الجمعة.
كما أكد أن ممثلي الأساتذة تناولوا الكلمة وأثاروا النقاط الجوهرية وفي مقدمتها سحب النظام الأساسي الجديد، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وتحقيق العدالة الأجرية عبر زيادة في الأجر لا تقل عن 3 آلاف درهما.
وفي هذا السياق٬ اشترط ممثلو الأساتذة حلحلة جميع الملفات الفئوية ووقف الاقتطاعات من الأجور واسترجاع المبالغ المقتطعة ووقف المساطر التعسفية للتوقيفات في حق الأساتذة والمحاكمات الجارية بحق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
وتعد هذه النقاط شروطا مهمة للأساتذة من أجل العودة إلى الأقسام، بعد طلب عرض الشروط من طرف فوزي لقجع، مؤكدا بأن اللجنة الوزارية طلبت مهلة للتشاور قبل العودة لاستئناف الحوار.
وقد عرف اللقاء حضور 5 ممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم و5 ممثلين من تنسيقية الثانوي التأهيلي، و9 أساتذة من ممثلي التنسيقي الوطني لقطاع التعليم، وممثلين عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي.
هذا إلى جانب حضور كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.