مفتشو التعليم ينسحبون من برامج الإصلاح، وسط استعدادات لخوض احتجاجات جديدة

قرر مفتشو التعليم الانسحاب الفوري من جميع مشاريع الإصلاح وفي مقدمتها مشروع الريادة والتعليم الأولي وبرامج التعليم الثانوي وتعليق المشاركة في في العمليات المرتبطة بتتبع تنفيذ البرامج الدراسية في إطار برنامج عمل المفتشية العامة للوزارة.
وإلى جانب ذلك، قرر المفتشون تعليق مشاركتهم في التدابير والإجراءات الخاصة بتكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024 على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الإثنين 15 يناير الجاري.
وحسب ما أوردته نقابة مفتشي التعليم في بلاغ لها، فإن هذه الخطوات تأتي بسبب ما يعيشه المفتشون من "وضع متأزم ينحرف عن المنهجية السليمة لإعداد مرسوم النظام الأساسي، لتكريس الريع تحت مسميات مقتضيات استثنائية وانتقالية".
وأوضحت النقابة أن تعديلات المرسوم "تخالف صراحة الخطب الملكية، ودستور المملكة والقانون الإطار 51.17 والنصوص القانونية والتنظيمية"، كما "تتجاهل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين في كثير من مقتضيات مشروع النظام القائمة على الاستثناءات، والمفصلة على مقاس المنتفعين من الريع".
في هذا السياق، انتقدت النقابة ما أسمته "تقويض مبدأ الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأكدتها وثائق الإصلاح اللاحقة، وتكريس منطق الفوضى والإفلات من المحاسبة في مختلف مستويات المسؤولية".
وإلى جانب ذلك، نددت الهيأة الممثلة للمفتشين ب"إعمال الانتقائية في إخضاع أطر الوزارة لتقييم الأداء المهني عبر استثناء فئات معينة من التقييم"، وكذا "الاعتماد على معايير لتقييم الأداء المهني لموظفي الوزارة خارج مرجعيات الوظيفة العمومية، واعتماد آليات لتقييم هيئة التفتيش لا تتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات".
وفي سياق متصل، نبهت نقابة مفتشي التعليم، في بيانها، إلى أنه "تمت قرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة وتبخيس قيمة الدبلوم الوطني بالنسبة لخريجات وخريجي مركزي تكوين مفتشي التعليم"، إضافة إلى "إقصاء أطر التفتيش من الزيادات المضمنة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 التي طالت أجور بعض موظفي وزارة التربية الوطنية بما يحقق الإنصاف والتوازن".
واستنكر المصدر المصدر نفسه "عدم رفع الوزارة من قيمة التعويض التكميلي عن التفتيش بشكل يراعي تراتبية المهام والمسؤوليات، فضلا عن تعويم مهام هيئة التفتيش واختصاصاتها وإسنادها لأطر أخرى خارج ملمح التكوين ومخرجاته، في غياب الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات، وكذا التراجع عن تسمية مفتش الشؤون الإدارية والمالية بدون سند موضوعي مقنع".
وعاب بيان مفتشي التعليم بالمغرب على الوزارة "فتح إمكانية تعيين أطر من خارج هيئة التفتيش لممارسة مهام تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي ضدا على مبدأ احترام طبيعة الإطار والمهام"، وكذا "فتح إمكانية تغيير الإطار إلى مفتش بدون مباراة، وبدون تكوين أساس يتوج بالحصول على دبلوم، في مخالفة صريحة للمادة 38 من القانون الإطار ولمقتضيات المرسومين المنظمين لمركزي تكوين مفتشي التعليم".
ومن جهة أخرى، نددت الهيأة ب"فتح الوزارة إمكانية تقييم الأداء المهني لهيئة التدريس من أجل الترقي بدون مفتش تربوي مختص، مما يفتح الباب للتلاعب في الترقيات في ضرب لمبادئ الشفافية والإنصاف والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة".
هذا، وعبرت الهيأة نفسها عن "الاستياء والتذمر الكبيرين" في صفوف المفتشين جراء "تبني الوزارة سياسة الآذان الصماء والهروب نحو الأمام والحوارات المغشوشة والفارغة في تعاملها مع المطالب المتعلقة بهيئة التفتيش"، داعية إلى التقاط الإشارات التي تم إرسالها خلال الوقفات الاحتجاجية الإنذارية يومي 26 و27 دجنبر 2023 والتعامل بالجدية اللازمة مع هذا الملف.