بن شريج: المفتش التربوي يعاني يوميا .. وتقاريره الفاضحة للفساد تقبر

قال عبد الرزاق بن شريج، العضو المؤسس لنقابة مفتشي التعليم إن “وزارة التربية الوطنية في وضعية خصام مع جميع فئات التربية والتكوين”، مشيرا إلى أن “نقابة مفتشي التعليم هي النقابة الوحيدة التي تعيش في صراع شبه دائم مع الوزارة من أجل تمكين المفتش من القيام بعمله”.
ودعا عبد الرزاق بن شريج، في حوار مع بيان اليوم، إلى ضرورة أن تؤخذ تقارير المفتشين بعين الاعتبار، لأن هؤلاء المفتشين “يريدون أن تصل حقيقة ما يجري في الواقع للوزير من طرف الجهة المخولة والمستقلة وهي جهاز التفتيش”.
وأشار بن شريج إلى أن هيئة التفتيش سبقت المؤسسات الوطنية والدولية في كشف جملة الاختلالات التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين، موضحا أن “تقاريرهم كانت تقبر لكونها تسلم لمن هم السبب في الاختلالات”.
وطالب عضو نقابة مفتشي التعليم بأن يكون المفتشون ممثلين في المجالس الإدارية الجهوية للأكاديمية، معتبرا هذا المطلب “عادل ومنطقي، اسوة بباقي الفئات، حتى تستفيد المجالس من خبرتهم، فدورهم أساسي في البرمجة والتنزيل”.
وذكر عبد الرزاق بن شريج بأن نقابة مفتشي التعليم ترفض توظيف أساتذة بدون تكوين، موضحا بأن “المفتش هو من يعاني يوميا حين يزور أساتذة لم يستفيدوا من التكوين ووضعوا في مواجهة القدر دون سلاح”. وتحدث بن شريج مع الجريدة عن مجموعة من المشاكل التي يعاني منها قطاع التفتيش. وفيما يلي نص الحوار:
ذكيف هي علاقة المفتشين والوزارة اليوم؟
علاقة المفتشين مع الوزارة شبيهة بعلاقة هذه الأخيرة وباقي مكونات المنظومة، فخصومة الوزارة مع جميع فئات التربية والتكوين وصلت إلى درجة القطيعة مع أهم الفاعلين الميدانيين، الذين بدونهم لن يتحقق أي إصلاح، والصورة لا تحتاج إلى دراسة أو تحليل. ويمكن طرح السؤال على أي مواطن مغربي ليجيبك أن الأمر فيه “إن” كما تقول العرب. الوضع الحالي لا يبشر بخير ليس مع المفتشين فقط ولكن مع كل المكونات.
ما هي مطالب نقابة مفتشي التعليم التي تسببت في هذه الأزمة؟
نقابة مفتشي التعليم هي النقابة الوحيدة التي تعيش في صراع شبه دائم مع الوزارة من أجل تمكين المفتش من القيام بعمله، الملف المطلبي المودع لدى الوزارة منذ 2003 مليء بأدوات عمل المفتش وشروطه، فلولا أن المفتش التربوي يصرف من قوت أبنائه من أجل القيام بمهامه، لبقي عاطلا ولتعطلت معه كثير من المصالح.
فطبيعة عمل المفتش تتطلب التنقل بين الجبال والسهول والوديان لتأطير الأساتذة ومراقبة أعمالهم، أما باقي فئات المفتشين (التوجيه، التخطيط، المصالح المادية والمالية) فلم تسمح لهم الوزارة بالقيام بمهمة التفتيش. هذه الفئات محرومة من مهام التفتيش وتسند لها مهام أخرى تأتي في المرتبة الثانية حسب المرسوم 2.02.854.
فما الذي ستخسره الدولة لو مكنت المفتش من القيام بمهامه في ظروف مقبولة على الأقل ؟ وماذا ستخسر لو مكنته من معادلة دبلوم مركز تكوين المفتشين بشهادة الماستر من أجل السماح له بمتابعة الدراسة الجامعية ؟
وباختصار شديد المفتشون يريدون القيام بمهامهم في استقلالية وظيفية تمكن الدولة المغربية من معرفة حقيقة ما يجري بالمنظومة التربوية، والوزارة لا تريد كشف العيوب وتريد أن يبقى المفتش تابعا للمدبر، وهي معادلة غير سليمة لا من حيث النصوص القانونية الناظمة لعمل المفتشيات بباقي القطاعات، أو ما ينص عليه مرسوم رقم 112-11-2 الصادر في 23 يونيو 2011، في شأن المفتشيات العامة للوزارات، أو مهام المفتشية العامة التي يعتبر المفتشون جزءا منها.
وبحسب هيكلة وزارة التربية الوطنية توجد المفتشية العامة في خط مواز للسيد الوزير، لكنها في الواقع تشتغل تحت سلطة الكتابة العامة، ولا مكان لها إلى جانب الوزير سواء على مستوى الرسائل المشفرة التي تصل لمن يهمه الأمر عبر وسائل الإعلام أو على مستوى التواصل مع باقي مكونات المنظومة.
من بين المؤاخذات على نقابة المفتشين رفضها للتقطيع الجهوي الجديد لماذا ترفض النقابة اشتغال المفتشين مع الأكاديميات ؟
هذا ما أشرت إليه في جوابي عن السؤال السابق، المفتشون يريدون استقلالية وظيفية، وينادون بالجهوية المتقدمة، ربما اعتمدت في سؤالك على تصريح للسيد وزير التربية الوطنية في ندوة نظمها حزب مغربي بتاريخ 30 نونبر 2018، حيث قال ما معناه إن المفتشين يريدون الاشتغال مركزيا، ويرفضون الاشتغال جهويا، هذا بالنسبة لنا كلام نقل إليه من طرف جهات مسيطرة على المنظومة ومكوناتها، جهات عمرت كثيرا، في مركز القرار، حيث المفروض أن يتم تغييرها كل بضع سنوات كما هو الشأن بالنسبة لباقي الموظفين في مراكز القرار.
الموضوع بسيط جدا، المفتشون يريدون أن تؤخذ تقاريرهم بعين الاعتبار، ويريدون أن تصل حقيقة ما يجري في الواقع للسيد الوزير من طرف الجهة المخولة والمستقلة وهي جهاز التفتيش. ولن يتم ذلك إلا بتنفيذ الجهوية المتقدمة الحقيقية، لتكون المفتشية الإقليمية مستقلة وظيفيا وليس إداريا، عن المدبرين، ولها امتداد أفقي مع المديرية الإقليمية، وعمودي مع المفتشية الجهوية، التي بدورها يكون لها امتداد أفقي مع مدير الأكاديمية، وعمودي مع المفتشية العامة مركزيا، وبذلك ستتمكن الوزارة من التوصل بالتقارير الحقيقية، وتتعرف على المشاكل الفعلية للمنظومة وأسبابها واقتراحات علاجها.
إن قراءة بسيطة لتاريخ التفتيش بالمغرب تبين أن المتحكمين في المنظومة هم الذين يريدون مركزة جهاز التفتيش، حيث منعوا المفتشين في انتخابات 2015 من الترشح جهويا واعتبروهم جهازا مركزيا تابعا للمفتشية العامة، وحرموا الهيأة بذلك من التمثيلية في المجالس الإدارية للأكاديميات، وهكذا لم يعد للهيأة تمثيلية جهويا. وبذلك حرمت المنظومة والمجالس الإدارية للأكاديميات من خبرات المفتشين.
لكن الوزارة تعتبركم رافضين الاشتغالَ مع الأكاديميات على المستوى الجهوي وتطالبون في نفس الوقت بالتمثيلية في المجالس الجهوية الأكاديمية ؟
صرحت مرات عدة، وفي العديد من المنابر أن الملف المطلبي لنقابة مفتشي التعليم خال بالمرة سواء تصريحا أو تلميحا من الرغبة في الاشتغال مركزيا، أو مركزة جهاز التفتيش، المطلب هو كما سبق ذكره: الاشتغال بالأقاليم والجهات في إطار استقلالية وظيفية، والانتساب الإداري للمفتشية العامة عبر مفتشيات جهوية وإقليمية. كما هو الشأن بالنسبة لمفتشيات الوزارات الأخرى.
المحيطون بالسيد الوزير يشرحون له الموضوع بما يخدم أجندتهم، فهلا فتح الوزير حوارا مباشرا مع النقابة ليسمع منها مباشرة ؟ ولكنه لا يفعل، بتدبير من نفس الجهات. هل أحتاج هنا التأكيد على الاختلالات الكبيرة والكثيرة التي أقرتها تقارير المؤسسات الدولية والوطنية للمنظومة التربوية ؟.
ألم يستوعب السيد الوزير أن الأمر يحتاج إلى حكامة جيدة مدخلها الحوار والإنصات والإشراك ؟ هل يعلم السيد الوزير أن المفتشين سبقوا تلك المؤسسات، ومنذ سنوات، إلى الإشارة لتلك الاختلالات؟ لكن تقاريرهم كانت تقبر لكونها تسلم لمن هم السبب في الاختلالات.
ويمكن الرجوع إلى بيانات نقابة مفتشي التعليم في هذا الصدد، فخلال 15 يناير 2012 دقت النقابة ناقوس الخطر لما آلت إليه المنظومة التربوية من فساد على مستوى الحكامة والمساءلة والمحاسبة والتقويم وهدر المال العام والتوظيف المباشر…لكن لا حياة لمن تنادي.
المفتش يشتغل بمبدأ الرصد والإخبار والمساهمة في التطوير، والمتحكمون في الرقاب يشتغلون بمبدأ الكرسي أهم من الباقي، وإلا فما السر في استمرار من تسببوا في أزمات كثيرة للمنظومة في مناصب المسؤولية لعدة عقود ؟، وأبرزها فضيحة البرنامج الاستعجالي ؟.
ولا يوجد أي تناقض، المفتشون يشتغلون بالأكاديميات، وسيبقون في الجهات، والأقاليم، ومطلب تمثيلية المفتشين في المجالس الإدارية الجهوية للأكاديمية، مطلب عادل ومنطقي، إسوة بباقي الفئات، حتى تستفيد المجالس من خبرتهم، فدورهم أساسي في البرمجة والتنزيل، وحتى إن قلنا فرضًا بأن المفتشين يهدفون إلى الاشتغال مركزيا، لماذا إقصاؤهم من المجالس الإدارية الجهوية ؟ هل تحاكمهم الوزارة على النوايا ؟ هل بهذا التصرف تجعلهم يقبلون على الاشتغال جهويا أو تابعين للجهات ؟ هذه مغالطات نعرف جيدا من كان وراءها ومن حضَّر الاجتماعات التي خصصت للقضاء على نقابة مفتشي التعليم سنة 2015.
ما هي الإضافة التي ستقدمها هيئة التفتيش في حالة انضمامها إلى المجالس الجهوية ؟
أولا لابد من الإشارة إلى أن هيئة التفتيش كانت منذ 2003 عضوا بالمجالس الجهوية، وتم إقصاؤها في انتخابات 2015 بطريقة تم فيها التحايل على القانون، وخاصة المادة 2 مرسوم رقم 0200-2-59 الصادر في 5 ماي 1959 في شأن تطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تجدر الإشارة إلى أن الهيأة خلقت متاعب كبيرة للوزارة، خلال الفترة التي كانت فيها ممثلة في المجالس الإدارية، لأن أعضاء نقابة مفتشي التعليم في المجالس نبهوا إلى اختلالات المنظومة أمام مكونات المجالس الإدارية.
أما عن القيمة الإضافية التي ستقدمها الهيئة للمجالس الإدارية، فلابد من الإشارة إلى نقطتين أساسيتين:
أولا : يعتبر المجلس الإداري للأكاديمية برلمان الجهة في التعليم، وهو من يقرر، فالمادة 3 من القانون 71.15 تشير إلى أنه “يدير الأكاديمية مجلس إداري ويسيرها مدير”. وبذلك فكل المهام الواردة في المادة 5 من نفس القانون مثل وضع “البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية” و”البرنامج التوقعي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين” و”سير مؤسسات التربية والتكوين” و تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين”.
وكل المهام الواردة بالمادة 2 من نفس القانون، كل هذه البرامج الجهوية تحتاج إلى رأي المفتشين بمختلف فئاتهم واختصاصاتهم : (الابتدائي، الثانوي، المصالح المادية والمالية، التوجيه، التخطيط).
ثانيا: تمثل بالمجلس الإداري كل الفئات وكل المصالح الخارجية لباقي القطاعات الأخرى، وجمعيات الآباء وممثل عن مؤسسات التعليم الأولى، ما عدا جهاز التفتيش، ونقابة مفتشي التعليم، فليس لهما الحق في ذلك.
تُتهمون بتجييش الأساتذة المتعاقدين، والزنزانة 9، وحاملي الشهادات ضد الوزارة ما ردكم على هذه الاتهامات، لاسيما وأن النقابة ترفض توظيف الأساتذة موظفي الأكاديميات، وبذلك ترفضون مواكبتهم وتتبعهم ؟
في الوضع الحالي يمكن اتهام كل من تحرك ضد الوزارة بالعديد من الاتهامات، بل يمكن أن تلفق التهم يمينا وشمالا، فعلى سبيل المثال فالوزارة الوصية ممثلة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت اتهمت 93 مفتشة ومفتشا بمغادرة مقرات العمل، وهم يمارسون مهامهم، بل منهم من سلمه المفوض القضائي الأمر بالعودة إلى مقر العمل وهو موجود بمقر المفتشية، ومنهم من كان في مهمة بتكليف من الأكاديمية نفسها، وهنا يمكن استحضار خطورة لجوء الإدارة إلى اتهام المفتشين بأفعال غير حقيقية، بل الضغط عليهم لتوقيع استئناف العمل وإلا طبق في حقهم الفصل 73، وبالتالي العزل، فرغم أن القضاء سينصفهم فيما بعد، فالإدارة فضلت أن يعيش المفتشون أزمة مالية إلى حين الحكم لصالح من لجأ للقضاء، مما جعلهم يقبلون بتوقيع محاضر التحاق بمقر العمل الذي لم يغادروه نهائيا.
كل الاتهامات الموجهة للمفتشين ونقابتهم لا أساس لها من الصحة؛ وحقيقة أن مجموعة من التنظيمات والتنسيقيات تعاطفت مع المفتشات والمفتشين لما لحقهم من ظلم وتسلط وشطط في استعمال السلطة، وهي بذلك عبرت عن رفضها للظلم مشكورة على ذلك.
لم تجب عن رفض النقابة لتوظيف الأساتذة موظفي الأكاديميات، ورفض مواكبتهم وتتبعهم ؟
عفوا، نقابة مفتشي التعليم ترفض التوظيف بدون تكوين، لأن المفتش هو من يعاني يوميا حين يزور أساتذة لم يستفيدوا من التكوين ووضعوا في مواجهة القدر دون سلاح، ولا يمكن محاسبة من لم يتلق أي تكوين في طرق التدريس ومنهجياته، ولا يمكن ترك أبناء الشعب ومستقبل المغرب عرضة للضياع، فعدم المحاسبة ستكون على حساب المتعلمين، والمحاسبة ستكون غير سليمة لأن المحاسَب لم يختر أن يواجه المجهول دون تكوين، إن المفتشين لا يرفضون مواكبة موظفي الأكاديميات، ولكنهم يرفضون توظيفهم بدون تكوين والرمي بهم إلى ميدان لا يمكن أن يكون حقلا للتجارب أو للمغامرة.
أما عن المواكبة، فالمفتشات والمفتشون لا يرفضون ذلك، ولكن الوزارة أصدرت مذكرات في هذا الشأن أقل ما يقال عنها أنها غير قابلة للتنفيذ، ولا يمكن أن تصدر عمن يعرف الميدان ومتطلباته، إن لم نقل إنها مذكرات لإقصاء المفتش(ة) من العملية برمتها ووضعه في خانات عمل لا تفيد المنظومة.
وعلى سبيل الذكر المذكرة 287/15 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 2015 في شأن قيادة وتتبع تفعيل التدابير ذات الأولوية، والمذكرة 95/16 بتاريخ 3 نونبر 2016 والمذكرة 155-18 بتاريخ 30 أكتوبر 2018 في شأن تنظيم السنة التكوينية لفائدة أطر الأكاديمية؛ فالمتتبع العادي للميدان يكتشف أن إجراءات الوزارة في واد ومتطلبات الميدان في واد آخر.
ما هي الالتزامات التي تراجعت عنها الوزارة بعد آخر اجتماع ثنائي لكم ؟
الوزارة تراجعت عن الكثير، وآخر اجتماع كان مع الوزير السابق محمد حصاد، ومن بين التراجعات نذكر أن منذ مجيء الوزير الحالي قدم المكتب الوطني عدة طلبات مقابلة لكن دون جواب، وبذلك فالوزارة تراجعت عما تم الاتفاق عليه مع الوزراء السابقين، وخاصة اتفاق 30 نونبر 2018، الذي حدد هيكلة جديدة لتنظيم التفتيش، وفق ما أشرت إليه سابقا، (مفتشية إقليمية، وجهوية، ومركزية) واستقلالية وظيفية بنسبة، والمزاوجة بين الانتساب الإداري للمديريات المركزية، أو الإقليمية، أو الجهوية، والانتساب للمفتشية الإقليمية، أو الجهوية، أو المركزية.
كما تراجعت عن المذكرة 79 بتاريخ 23 ماي 2011 في شأن مأسسة الحوار مع نقابة المفتشين، بل إن الوزارة أصدرت توجيهات صارمة للمديريات الجهوية بعدم التفاوض أو فتح جلسات تفاوض مع نقابة مفتشي التعليم،
تطالبون بإحداث مفتشية مستقلة خاصة بالمفتشين، هل للنقابة تصور بخصوص هذا المشروع ؟
أولا: الاستقلالية المتحدث عنها ليست الاستقلال عن الجهة أو الإقليم، كما يروج لها بل فقط المطالبة بأجرأة ما جاء في المادة 135 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، (استقلالية جهاز التفتيش لضمان تقويم داخلي فعال وسريع)، ونفس المشروع ما جاء في الرافعة التاسعة من الرؤية الإستراتيجية 2015/2030؛ ومن البديهي أن يكون لوزارة التربية الوطنية جهات تقويم داخلي مثل باقي القطاعات، ولن يقوم أي جهاز بالتقويم الحقيقي دون استقلالية وظيفية.
ثانيا: للنقابة تصور علمي وقانوني، بل أكثر من ذلك فالمكتب الوطني عرض التصور على الوزير السابق محمد حصاد وقرر تبنيه، فأرسل قرار تفعيله للأمانة العامة للحكومة، لكن بإعفائه توقفت العملية، وأقبر المقترح من طرف اللوبي المعروف.
ما هي الخطوات المقبلة التي ستقدم عليها النقابة في حالة لم يفتح معها الحوار ؟
هناك برنامج سطره المجلس الوطني في اجتماع 13 أكتوبر 2018، نفذه المكتب الوطني بتريث وتدرج رغبة في تمكين الوزارة من إيجاد صيغة تواصلية تنهي الاحتقان الموجود بينها وبين نقابة مفتشي التعليم، وسينعقد المجلس الوطني قريبا لدراسة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي لن تكون أقل مما سطر سابقا.