الحكومة تواصل دعم قطاع النقل عبر دفعة جديدة، ومهنيون يشكون "الاختلالات" و "سوء التدبير"

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي بالمغرب، وذلك ابتداء من 25 يناير الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أنه "سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين، وذلك ابتداء من يوم الخميس 25 يناير 2024 عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma، تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي".
ويأتي هذا في الوقت انتقد فيه مجموعة من المهنيين في قطاع النقل ما وصفوه ب"الاختلالات" التي تشوب صرف الدعم، مشيرين إلى أن "أغلبية المقاولات تتجه نحو الإفلاس بسبب الارتباك الحاصل في تدبير هذه العملية".
في هذا الإطار، كشف مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن "استهلاك الوقود يكون يوميا من طرف المهنيين، لكن الإعلان عن الدعم لا يخضع لنفس الأساس"، مضيفا أن "الدعم يجب أن يراعي الضرر الذي يتعرض له المهنيون بشكل دوري، بما أن الإعانات التي تقدمها الجهات المسؤولة ليست دورية".
وأكد الكيحل أن "من استفاد من هذا الدعم هم الشركات الكبرى وليس المهنيون الصغار"، مؤكدا أن "قطاع سيارات الأجرة هو الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المحروقات، وليس معقولا أن يتم تعويض المهنيين خمس مرات فقط في سنة واحدة، لأن ذلك لا يعوض ما لحقهم من أضرار طيلة السنة".
وخلص ذات المتحدث إلى أن "الشكل الحالي للدعم جعله يتم في ظروف تهين المهنيين، حيث يضطر هؤلاء للانتظار في طابورات طويلة في وكالات تحويل الأموال، وأحيانا تنتهي السيولة المتوفرة فيها، فيطلب منهم العودة في اليوم الموالي"، مشددا على أن "هذه الطريقة في حد ذاتها لم تكن وسيلة مناسبة لتنزيل منح الإعانة".
ومن جهته، أفاد مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، بأنه "في الوقت الذي يتعين أن تكون فيه الإعانة الموجهة لمهنيي القطاع شهرية، ما زالت رهينة الإعلان من طرف وزارة النقل لأجل مباشرة عملية التسجيل للحصول عليها".
وأوضح شعون أن "هناك العديد من السائقين الذين لم يتوصلوا بهذه الإعانات، حيث تم إشعار الجهات الرسمية مرارا بذلك"، مضيفا أن "الحكومة مطالبة بإحداث آلية قانونية من أجل مواكبة مهنيي النقل، للحفاظ على استمرار المقاولات".
ووفقا لذات المتحدث، فإن "الدعم المخصص لقطاع النقل يجب أن يعاد فيه النظر عاجلا، من خلال تفكيك القوانين المتقادمة التي تعيق تحديث هذا القطاع".