تعديلات جديدة في نظام المنح الجامعية، وسط مخاوف من تزايد أعداد الطلبة المقصيين

كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يعمل، بتعليمات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على ااتحضير لاجتماع للجنة الوزارية الوطنية للمنح، وذلك في إطار تطوير نظام المنح حتى يصبح أكثر موضوعية وأكثر نجاعة من حيث استهدافه للفئات الأكثر استحقاقا.
وذكرت ذات المصادر نقلا عن مسؤول من داخل وزارة التعليم العالي أن "هذا النظام أصبح يعتمد بالأساس على السجل الاجتماعي الموحد، إذ أصبحت صفة ممنوح تتحدد حسب التنقيط الذي يتوفر عليه الطالب وفقا لحالته الاجتماعية".
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.
وأوضح المصدر نفسه أن "الحصة الإضافية من الطلبة الممنوحين باتت أكثر محدودية مقارنة مع السنوات السابقة، وبالتالي فإن اللجنة الوزارية الوطنية للمنح في أول اجتماع لها، والذي تم فيه تحديد عدد المستفيدين، لجأت إلى وضع أكبر عدد ممكن من الطلبة في لائحة الانتظار".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "حصر أسماء الطالبات والطلبة الذين سيستفيدون من المنحة في الأسابيع القليلة المقبلة، والمتضمنة أسماؤهم في اللائحة العامة للانتظار، يقتضي الحسم في ملفات الطلبة الذين حصلوا على صفة ممنوح ولم يستكملوا كافة الوثائق والإجراءات الضرورية لصرف منحهم، والقيام بعملية جرد أخير ونهائي لعدد المنح التي تخلى عنها أصحابها".
وأثار هذا الموضوع مخاوف العديد من الطلبة من إقصائهم من المنحة، خاصة أنه تم تحديد نهاية الأسبوع الجاري كموعد لعقد اجتماع اللجنة الوزارية الوطنية للمنح، لإجراء تقييم أولي لهذه العملية وتدارس كافة النقط المتعلقة بها.
يذكر أن النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، كان قد طالب بإعادة النظر في المعيار المادي لإسناد المنحة الجامعية للطلبة.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أفاد النائب البرلماني بأن المنح الدراسية والجامعية تعد من بين "الآليات المعتمدة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، عبر مساعدة المعوزين منهم على متابعة دراستهم في ظروف جيدة".
واعتبر أومريبط أن المنح تعد أيضا "وسيلة مهمة لمكافحة الهدر المدرسي والجامعي وتشجيع التفوق والإبداع والابتكار"، مشيرا إلى أن "معيار الاستحقاق الاجتماعي المُعتمد في تحديد المستفيدين من المنح لم يعد يستجيب للظروف المعيشية الحالية وللمستوى الذي وصلت إليه أسعار مختلف المواد والسلع".
في هذا السياق، أوضح النائب البرلماني بأن معيار الاستفادة من المنح "يستثني التلاميذ والتلميذات الذين يحصل آباؤهم على دخل شهري يساوي أو يتعدى 3000 درهما"، مبرزا أن "هذا المبلغ بالكاد يكفي اليوم لتلبية المستلزمات الضرورية لأسرة مُكونة من فردين، وذلك في الوقت الذي تقر فيه المؤشرات الاجتماعية الرسمية بأن معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة بالقرى يصل إلى 5,5، مقابل أربعة أفراد بالمجالات الحضرية".
وشدد ذات المتحدث على أن "سقف الدخل المعتمد حاليا في تحديد الممنوحين والممنوحات ليس مُنصِفا"، إذ "يقصي العديد من التلاميذ والطلبة المنحدرين من الأسر الهشة، مما يؤدي إلى كبح الطموحات التعليمية والتكوينية المشروعة للشباب المغاربة".
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التدابير والإجراءات التي ستعتمدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتبارها الوصية على القطاع، من أجل إعادة النظر في المعايير الاجتماعية لتحديد الممنوحين والممنوحات.