توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"

-صحفي متدرب-
أوقِفت الأستاذة نزهة مجدي، الناشطة في صفوف "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد"، يوم أمس الخميس، بمدينة أولاد تايمة، من طرف عناصر شرطة السد القضائي بمدخل المدينة، وذلك في إطار تنفيذ حكم قضائي حبسي صادر في حقها سابقاً.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا التوقيف يندرج ضمن تنفيذ عقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر نافذة، على خلفية قضية تعود إلى احتجاجات الأساتذة المتعاقدين التي شهدتها مدينة الرباط سنة 2021. وكانت الأستاذة نزهة مجدي قد تابِعت آنذاك بتهم تتعلق ب"إهانة هيئة منظمة" و"خرق حالة الطوارئ الصحية"، عقب تصريحات أدلت بها بشأن ما اعتبرته انتهاكات تعرضت لها خلال تفريق تلك الاحتجاجات.
وصدر الحكم الابتدائي بالحبس النافذ في مارس 2022، قبل أن يتم تأييده استئنافياً، ليصبح نهائياً بعد استنفاد جميع مراحل الطعن، بما فيها النقض والإبرام.
وأثار اعتقال الأستاذة موجة واسعة من الاستنكار في الأوساط التعليمية والحقوقية، حيث وصفت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم هذا التوقيف ب"السياسي والانتقامي"، معتبرة أنه يستهدف التضييق على نضالات نساء ورجال التعليم وإسكات الأصوات المطالبة بإسقاط مخطط التعاقد.
من جهتها، أدانت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) ما أقدمت عليه السلطات، واعتبرته مساساً بالمدرسة العمومية وبالحق في الاحتجاج السلمي، فيما أعلنت هيئات تعليمية عن استعدادها لخوض أشكال نضالية احتجاجية تضامناً مع الأستاذة المعتقلة، مطالبة بالإفراج الفوري عنها.
كما عبّرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إدانتها الشديدة للحكم الصادر في حق الأستاذة نزهة مجدي، واعتبرته جائراً، محمّلة الجهات الحكومية مسؤولية ما قد يترتب عن هذا القرار من تبعات، ومجددة مطلبها بالإفراج الفوري عنها.