نقابات عمالية مغربية تنتقد الحد الأدنى للأجر في خضم الغلاء والتضخم

قالت قيادات نقابية مغربية، ضمن التنظيمات العمالية الأكثر تمثيلية في البلاد، إن الزيادة بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى القانوني للأجر، سواء في الأنشطة الفلاحية (SMAG) أو في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG)، تبقى "غير كافية ولا ترقى إلى مستوى مواجهة الغلاء المتصاعد وارتفاع تكاليف المعيشة"، معتبرة أنها "لا تعكس بشكل فعلي حجم الضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهل الطبقة العاملة".
وصادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجر المضمنة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، وأقر الزيادة بالنسبة للنشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026، وابتداء من فاتح يناير 2026 بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية.
أجور دنيا منصفة
قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجر، عند مقارنتها بغلاء المعيشة والتدهور المستمر للقدرة الشرائية للأجراء، لا سيما الذين يتقاضون هذا الحد الأدنى، تظل زيادة محدودة جدا، ولا تساهم فعليا في تحسين أوضاع العاملات والعمال، خصوصا الفئات الهشة"، مضيفا أن "حوالي 80 في المائة من الأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجر هم من النساء والشابات".
وأشار المخارق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "الأمر لا يقتصر على العاملات في قطاع النسيج، بل يشمل أيضا شابات حاصلات على دبلومات يشغلن مناصب مختلفة في قطاعات متعددة"، مؤكدا أن "الحد الأدنى للأجر في المغرب، الذي يتجاوز بقليل 3000 درهم، لا يتيح للأجير عيشا كريما".
واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه "في السابق، كان هذا الأجر يغطي حاجيات 11 يوما، قبل أن يتقلص إلى 9 أيام، ليصل اليوم إلى 7 أيام فقط، وبالكاد لتلبية أدنى متطلبات الحياة الأساسية"، مشددا على أن "الحكومة مطالَبة برفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم شهريا، إلى جانب توحيده بين القطاعات الصناعية والخدماتية والفلاحية".
ووضح القيادي النقابي أن "القطاع الفلاحي لا يخضع لساعات عمل محددة؛ إذ يعمل العمال من طلوع الشمس إلى غروبها، أي لأكثر من 12 ساعة يوميا"، منبّها إلى "الوضعية المقلقة لعمال بعض شركات المناولة، الذين يشتغلون ما بين 12 و14 ساعة يوميا دون أن يتجاوز دخلهم الشهري، في أحسن الأحوال، 1700 درهم".
"كلفة مرتفعة"
خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قالت من جانبها إن "الزيادة المعلنة تُعد تنفيذا لالتزام تم التوقيع عليه في إطار الحوار الاجتماعي، غير أن رفع الأجور، في ظل التضخم وغلاء المعيشة، أصبح أمرا ضروريا، إلى جانب المضي في إصلاح نظام التقاعد"، مضيفة أن "هذا الإصلاح بات إنجازه اليوم صعبا بالطريقة نفسها التي أُنجز بها خلال فترة عبد الإله بنكيران".
وذكرت الزومي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "زيادة 5 في المائة غير كافية، ويتعين أن تشمل الزيادة العامة في الأجور جميع الأجراء، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور (SMIG)"، منبهة إلى "وجود تحايلات مسجّلة لكون بعض المشغلين لا يصرحون بالأجر الحقيقي، مما يشكل ضررا لحقوق الأجراء لا يمكن التساهل معه في الظروف الحالية أو تحت أي ظرف آخر".
وأكدت المتحدثة أن "الأمر يستدعي إقرار زيادة حقيقية في الأجور، إلى جانب المواكبة والمراقبة الصارمة للحد من الممارسات المخالفة في المقاولات، وهذا يدخل ضمن مسؤولية أرباب العمل"، موضحة أن "أجر 3500 درهم، مثلا، رغم كونه خارج الحد الأدنى للأجور، يبقى غير كافٍ لمواجهة تكاليف المعيشة الحالية".
وأشارت في هذا السياق إلى أن "أرباب الشركات غالبا ما يبررون مواقفهم بكونهم يؤدون ضرائب مرتفعة، ويوفرون فرص الشغل، وينشطون في مجال التصدير، وغير ذلك"، فتقوم الدولة ب"تقديم امتيازات متعددة، من قبيل التخفيضات الجمركية، والدعم الجبائي، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما يجعلها تمارس نوعا من الضغط بالنظر إلى حجم الدعم الذي تقدمه".