مطالب بالنظر في وضعية ملايين الشباب خارج الشغل والتعليم والتكوين

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حكومة عزيز أخنوش بالنظر في وضعية ملايين الشباب الذين يوجدون خارج الشغل والتعليم والتكوين.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وقف الفريق عند ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من معطيات حول أعداد الشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، أو ما يسمى "NEET".
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.
وأفاد الفريق، نقلا عن ذات التقرير، أنه يوجد واحد من بين كل أربعة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، في وضعية NEET، أي ما يعادل 1.5 مليون فرد، فيما يقفز هذا العدد إلى نحو 4.3 مليون شاب أعمارهم بين 15 و34 سنة.
ووفقا للسؤال الكاتبي الممهور بتوقيع رئيس الفريق رشيد حموني، فإن هذه الأرقام تؤشر على محدودية سياسات الحكومة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفئة الشباب التي من المفترض أن تشكل عنصر قوة الاقتصاد الوطني ومحركه.
واعتبر النائب البرلماني أن أسباب هذا الواقع المر تعود أساسا إلى الهدر المدرسي الكبير، وضعف عروض التكوين المهني، وعدم ملاءمة عدد من التخصصات التعليمية والتكوينية مع حاجيات سوق الشغل، فضلا عن عدم احترام عدد من أرباب العمل لشروط ومستلزمات الشغل اللائق بما في ذلك تدني مستويات الأجور.
واعتبر المصدر نفسه أنه يتعين على الحكومة إرساء منظومة متكاملة وناجعة لإحصاء هذه الفئة وتوفير بنيات الاستقبال لاحتضانها وإدماجها، وتوفير شروط وقاية الشباب من الوقوع في مثل هذه الوضعية، عوضا عن اللجوء إلى برامج هشة ومحدودة الأثر نوعيا وعدديا، كفرصة وأوراش…
وتبعا لذلك، تساءل فريق التقدم والاشتراكية عن نوعية القرارات التي ستتخذها الوزارة الوصية، بمعية القطاعات الأخرى المعنية، لأجل معالجة، أو على الأقل التخفيف من وضعية ملايين الشباب الذين يوجدون خارج المدرسة والجامعة والتكوين المهني وخارج سوق الشغل.