تنسيقيات تتهم نقابات الصحة بتهميش تقنيي وإداريي القطاع، وتحذر من تجاهل مطالبهم

اتهمت "التنسيقيات الوطنية للأطر الإدارية والتقنية"، التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة بتجاهل مطالب تقنيي وإداريي القطاع، مشيرة إلى وجود نوع من "تهميش" بعض مطالب هاته الفئات من طرف التنسيق.
وفي بيان لها، انتقدت التنسيقيات ما أسمته "التهميش والحيف الذي تعاني منه الأطر الإدارية والتقنية، نتيجة الاستمرار في الهجوم على حقوقها ومكتسباتها"، مستنكرة "رفض تعاطي وسائل الإعلام مع مطالب الأطر الإدارية والتقنية العاملين بقطاع الصحة أسوة بباقي الفئات، حيث لا يتم ذكرهم نهائيا وكأنهم ليسوا من أفراد الشغيلة الصحية العاملين بقطاع الصحة".
وحملت "التنسيقيات الوطنية للأطر الإدارية والتقنية" حكومة عزيز أخنوش ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية عواقب أي تمييز تجاه مطالب الأطر الإدارية والتقنية.
ومن بين المطالب التي ترفعها الأطر الإدارية والتقنية بوازرة الصحة والحماية الاجتماعية "إضافة سنوات اعتبارية للأطر الإدارية والتقنية أسوة بباقي الأطر الصحية، الترقية بالشواهد لحاملي الشهادات الجامعية، حذف نظام المداومة الليلي وتعويضه بالحراسة والرفع من قيمتها".
وإلى جانب ذلك، تطالب هذه الاطر ب "توحيد معايير التعويضات عن الأخطار المهنية، والتي يجب أن تناسب حجم التضحيات الجسام التي قدمتها ولا زالت تقدمها الأطر الإدارية والتقنية داخل المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية".
وتشدد ذات الأطر على ضرورة "الحفاظ على صفة الموظفين العموميين المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية عبر تعديل المراسيم التي أنزلت بشكل انفرادي من الحكومة، والرفع من تعويضات مهام الأطر الإدارية والتقنية، والإسراع بإضافة درجتين جديدتين لجميع الأطر الإدارية والتقنية".
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب كان قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق مع نقابات الصحة بشأن الملف المطلبي، مشيرا إلى أن الاتفاق "سيتم تقديمه لرئيس الحكومة للحسم فيه".
وأبرز آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول "وضعية شغيلة قطاع الصحة"، تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم الاتصال بالشركاء الاجتماعيين بتكليف من رئيس الحكومة، حيث تم "تقديم عرض الحكومة حول ملفهم المطلبي الذي تضمن عدة مطالب".
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أنه بعد العديد من الاجتماعات التي وصلت إلى حوالي 54 اجتماعا، تم التوصل إلى اتفاق، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل "قفزة نوعية واستجابة جد مهمة"، فيما أكد أن الحكومة "تعمل على تجاوز مختلف العقبات".