مجددا.. طلبة الطب يقاطعون امتحانات الدورة الاستدراكية، ووسيط المملكة يدخل على الخط

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

قرر طلب الطب والصيدلة مقاطعة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول، في يومها الأول، وذلك في تطور ينذر بتصعيد جديد من طرفهم ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب ما أورده مصدر من داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، فقد فاقت نسبة المقاطعة إلى حدود الساعة الحادية عشر صباحا من اليوم الخميس 95% بمعظم كليات الطب والصيدلة.
وأوضح ذات المصدر أن نسبة الطلبة المقاطعين للإمتحان بلغت 97.87% بالنسبة لطلبة الطب و100% بالنسبة لطلبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة بمراكش، و96.66% بكلية الطب والصيدلة ببني ملال بالنسبة لطلبة الطب، و97.1% بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء بالنسبة لطلبة الصيدلة.
وأكد المصدر نفسه أنه تمت دعوة اللجنة الممثلة للطلبة للاجتماع بوسيط المملكة، تزامنا مع انطلاقة الامتحانات بكليات الطب، وفق البرمجة التي أقرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ولم يوضح المصدر بشأن قبول هذه الدعوة من عدمه، في حين يعد دخول وسيط المملكة على خط هذه الأزمة مؤشرا ينذر بتطورات قد تكون إيجابية في منحى هذا الملف.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد قدمت مقترحا جديدا لإنهاء أزمة كليات الطب، وفق ما أعلنته لجنة الحوار لفرق الأغلبية بمجلس النواب في إخبار إلى عموم الطلبة المعنيين، وذلك في إطار الوساطة التي تقوم بها الفرق البرلمانية من أجل الاسهام في إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وينص ذات المقترح على "تمكين الطلبة الذين سيجتازون اختبارات الدورة الإستدراكية للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 شتنبر 2024، من اجتياز دورات أخرى خلال الفصل الثاني"، وذلك في إطار حرص الوزارة على إتمام الموسم الجامعي 2023/2024 بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وفي مقابل ذلك، عبر الطلبة عن رفضهم للمقترح المذكور، بدعوى أنه "ضبابي"، مبرزين أنه "لا يشمل أي ضمانات حول التزام الحكومة بالاستجابة للمطالب التي يرفعها الطلبة منذ أشهر".
واعتبر الطلبة أن المقترح المقدم "مناورة من الوزير وتجاهل لمعظم المطالب التي أخرجت آلاف الطلبة إلى الشارع، وعلى رأسها توضيح المسار الجامعي وإرجاع الموقوفين والتراجع عن تقليص سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات".