رسميا.. انطلاق خدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة في هذا التاريخ

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24
من المرتقب أن تباشر الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، مهامها على صعيد الجهة، بشكل فعلي في 15 أكتوبر 2024.
المتصفح الخاص بك لا يدعم تشغيل الفيديو.
وحسب ما جاء في بلاغ صحفي، فإن إحداث هذه الشركة يأتي تفعيلا للجهوية المتقدمة وتنزيلا للقانون 83.21 الرامي لإحداث فاعل وحيد لتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، ومخاطب وحيد للمرتفقين، وذلك بمبادرة من الدولة.
وأكد ذات البلاغ أن إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة سيجعلها تحل محل المؤسسات التي كانت تعنى بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالجهة، مشيرا إلى أن من بين أهداف إنشاء الشركة "إصلاح قطاع التوزيع وتطويره من خلال الرفع من مستوى نجاعة تدبير المرافق العمومية ذات الصلة، وتقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة من خلال إحداث تمثيليات لها على مستوى العمالات والأقاليم".
وإلى جانب ذلك، يهدف إحداث هذه الشركة إلى "تعميم الولوج لخدمات القطاع بمجموع تراب الجهة لتقليص الفوارق الاجتماعية، والحد من التدخلات المتعددة في نفس المجال الجغرافي وكذا عقلنة الاستثمارات العمومية".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة دخل حيز التنفيذ بعدما صدر ظهير شريف في الجريدة الرسمية عدد 7213 ينفذه، حيث يقضي بإحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات، مما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لها لفائدة القطاع الخاص، لكن سيكون بإمكانه المشاركة في رأسمال هذه الشركات، وبالتالي المشاركة في التدبير.
ويشار أيضا إلى أن خلق هذه الشركات كان قد أثار جدلا واسعا على مر الأشهر الماضية، خاصة بمدينة فكيك، حيث تواصل الساكنة الاحتجاج منذ شهر أكتوبر 2023 ضد قرار تفويت تدبير قطاع الماء بالمدينة لمجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع"، في إطار القانون 83.21، معبرة عن رفضها التام لقرار انضمام جماعة فجيج إلى تلك الشركة، وملتمسة إلغاء القرار القاضي بانضمام الجماعة إليها.
وما زالت الاحتجاجات متواصلة في هذه المدينة، بمشاركة واسعة للنساء، ضد إنشاء الشركة الجهوية متعددة الخدمات، بداعي أن تفويض توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لها سيفضي حتما إلى ارتفاع أسعار هذه الخدمات.