أكادير : الوالي أمزازي يشدد على ضرورة مراعاة الحفاظ على مستويات التعريفة االجاري بها العمل الخاصة بالماء والكهرباء والتطهير السائل.

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

المتصفح الخاص بك لا يدعم تشغيل الفيديو.
شدد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد على ضرورة مراعاة الحفاظ على مستويات التعريفة االجاري بها العمل الخاصة بالماء والكهرباء والتطهير السائل.
و نوه الوالي أمزازي في افتتاح الاجتماع الأول للمجلس الإداري للشركة الجهوية للخدمات سوس ماسة اليوم الخميس 26 شتنبر 2024 بالمجهودات المبذولة لوضع هذا النموذج الجديد لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب، من خلال إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، بعد خلق مجموعة الجماعات الترابية "سوس ماسة للتوزيع"، في سياق تنزيل الجهوية المتقدمة وإطلاق ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، لتأمين وضمان استمرارية الخدمات العمومية المرتبطة بها لصالح الساكنة، حيث تعتبر هذه الشركة الآلية المؤسساتية العملية في تنزيل هذا الإصلاح، طبقا لأحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.53 بتاريخ 12 يوليوز 2023.
واعتبر الوالي ان القانون 83.21 ، الذي ينص على إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى مختلف جهات المملكة، يشكل محطة إصلاحية هامة ونقلة نوعية في الجهود التي تبذلها المملكة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة واقتصاد الطاقة. من خلال تمكين الجماعات الترابية ، باعتبارها صاحب المرفق، من خلال مجموعة الجماعات الترابية، من أن تعهد إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بتدبير وتتبع مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء، في حدود المجال الترابي للجهة، بناء على عقد التدبير، الذي يشكل آلية مركزية في حكامة تنظيم العلاقة بين صاحب المرفق وبين الشركة، بمواكبة من وزارة الداخلية، لضمان المساهمة في الرفع من مستوى نجاعة وفعالية المرافق العمومية المحلية لقطاع التوزيع وتوحيد مجال تدبيرها على الصعيد الجهوي والتصدي لما يطرحه ذلك من تحديات، في إطار من التعاون والتآزر والالتقائية، لتقليص الفوارق السوسيو مجالية بمجموع تراب الجهة من حيث الولوج لخدمات التوزيع و مستوى جودتها، وضمان الاستجابة بشكل ناجع ومعقلن للحاجيات من الاستثمارات الضرورية للرفع من نسب الربط بخدمات التوزيع، وتعزيز الخدمات بالاعتماد على قدرة الشركة الجهوية على تعبئة التمويلات اللازمة ، مع مراعاة الحفاظ على مستويات التعريفة االجاري بها العمل.
و أضاف الوالي في كلمته بأن المصادقة على النظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات – سوس ماسة ش.م ، تمت في الدورة الاستثنائية لمجموعة الجماعات سوس ماسة للتوزيع بتاريخ 03 أبريل الماضي، هذا النظام الذي تم إعداده طبقا لأحكام القانون 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة وتنفيذا لبنود القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وفيه تم تحديد تسمية الشركة ومقرها بأكادير، فضلا عن القواعد والجوانب التنظيمية والتسييرية وشكل الحكامة وصلاحيات الأجهزة.
كما حدد هذا القانون رأسمال الشركة في 150 مليون درهم، وطريقة توزيعه بين المساهمين في الشركة، وهم مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع بنسبة 40 بالمائة (60 مليون درهم)، الدولة بنسبة 25 بالمائة (37,5 مليون درهم)، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 25 بالمائة (37,5 مليون درهم)، وجهة سوس ماسة بنسبة 10 بالمائة (15 مليون درهم)، وستتحمل وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية تقديم مساهمة كل من الدولة ومجموعة الجماعات الترابية أي ما نسبته 65 بالمائة.
يعد عقد التدبير الحجر الأساس في القانون83.21، و يتم بموجبه تمكين الشركة من القيام بالأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي، إذ ، وابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، تنتهي تلقائيا مهام الوكالة المستقلة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فيما يخص توزيع الماء الشروب والتطهير السائل والكهرباء، و تحل الشركة الجهوية متعددة الخدمات بذلك محلهما في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود السابقة.
كما ينقل المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المستقلة إلى الشركة، على ألا تكون وضعيتهم أقل من الوضعية السابقة، لاسيما في ما يتعلق بالأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد. مؤكدا على أن الشركة يجب تتحمل، حسب نطاقها الترابي، العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب والوكالة.
وانطلاقا من الدور الاستراتيجي المنوط بالشركة الجهوية والمتمثل أساسا في خدمة ساكنة جهة سوس ماسة من خلال هذه القطاعات الحيوية، أكد الوالي عزمه وحرصه على تضافر الجهود مع جميع الفاعلين الترابيين لتحقيق أهداف الشركة ورفع سقف الاستجابة للتحديات التي تهم أساسا توفير الماء الصالح للشرب في ظل التغيرات المناخية والجفاف الذي تعرفه بلادنا، وتعميم شبكة التطهير السائل و تثمين المياه العادمة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعميم وتقوية شبكة الكهرباء.
وفي هذا الصدد، اهاب الوالي أمزازي بسائر المسؤولين المعنيين والفاعلين الترابيين، المحليين منهم والجهويين، إلى تقديم المساعدة اللازمة للسيد المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، لتمكينه من تنزيل هيكلتها التنظيمية على مستوى مختلف عمالات وأقاليم الجهة، طبقا للقانون 83.21، وإعداد خطة عملها وفق متطلبات و أولويات ساكنة الجهة، وذلك في أقرب الآجال، بالنظر إلى ما يستدعيه كل ذلك من انخراط كل المعنيين بهذا الشأن في إطار من الالتقائية والتنسيق والتعاون المثمر.
كما نوه بالعمل المتميز الذي يقوم به جميع العاملين في القطاعات المعنية وأدعوهم لبذل المزيد من الجهود لإنجاح هذا النموذج الجديد وضمان استمرارية هذه المرافق الحيوية والإستراتيجية.
يذكر أن جدول أعمال الدورة الأولى للمجلس الإداري للشركة متعددة الخدمات سوس ماسة، تضمن النقط التالية:
1. المصادقة على عقد التدبير وملحقاته:
2. إقرار ميزانية الاستثمار والتسيير برسم سنة 2024 والمخطط الخماسي.
3. اعتماد الهيكلة التنظيمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة.
4. المصادقة على دليل الإجراءات.
5. تغيير المقر الاجتماعي للشركة.
6- المصادقة على الهوية البصرية للشركة Logo.
للإشارة فقد حضر أشغال هذه الدورة كلا من رئيس جهة سوس ماسة؛ و رئيس مجلس مجموعة الجماعات سوس ماسة للتوزيع، و المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، و ممثل وزارة الداخلية، و ممثلة وزارة الاقتصاد والمالية، و ممثل وزارة التجهيز والماء، و ممثل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فضلا عن المدير ممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.