مطالب فك العزلة عن دواري "أكادير اكجكال" و"أكركم" بجماعة أربعاء أيت احمد بإقليم تيزنيت

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

المتصفح الخاص بك لا يدعم تشغيل الفيديو.
طالبت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، النزهة أباكريم، بفك العزلة عن دواري "أكادير اكجكال" و"أكركم" بجماعة أربعاء أيت احمد بإقليم تيزنيت.
وحسب ما أوردته النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن طريق "أجكال" المؤدي إلى دواريْ "أكادير اكجكال" و"أكركم" بجماعة أربعاء أيت احمد، يعد مسلكا وعرا يتسبب يوميا في معاناة للساكنة المحلية المقدرة بحوالي 300 نسمة.
وأوضحت أباكريم أن هذه الطريق التي لا يتعدى طولها كيلومترين (2km) من نقطة "إفرض نتاغي" إلى وسط الدوار، تفرض عزلة على ساكنة الدوارين المذكورين وتعرض حياة المرضى والحوامل للخطر بسبب استحالة ولوج وسائل الإسعاف وعموم عربات النقل.
وإلى جانب عزلة الساكنة، تشكل هذه الطريق الوعرة، حسب ذات المتحدثة، حاجزا أمام تنمية السياحة البيئية والقروية، بحكم أن منطقة "أجكال" تعتبر إحدى المناطق المميزة في إقليم تزنيت، وذلك بتنوعها الطبيعي، إذ تتوفر على أعلى قمة جبلية (إمزي) تمكن من مشاهدة مناظر بانورامية مثل "منطقة اضاض مدني"، إضافة لكون الجبال المحيطة بها تعتبر ملاذا مفضلا لهواة السياحة الجبلية.
وفضلا عن ذلك، تشكل هذه المنطقة قبلة لمختلف الدارسين والباحثين في المجال النباتي والبيولوجي، بحكم احتضانها للشجرة التنينية " أجكال" التي تنفرد بها على الصعيد الوطني.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الساكنة لأجل إصلاح الطريق بالوسائل المحلية و قيام جمعية أجكال بإنجاز دراسة ووضع طلبات لدى المصالح المختصة، بقيت هذه الجهود بدون جدوى، وفقا للنائبة البرلمانية، مما يشكل دافعا رئيسيا في هجرة الساكنة نحو المدن بسبب ما تشكله هذه العزلة من عرقلة حقيقية للتنمية بهذه المنطقة القروية ذات المؤهلات الطبيعية الفريدة من نوعها على الصعيد الوطني.
وتبعا لذلك، تساءلت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن أسباب عدم برمجة فك العزلة عن دواري "أكادير اكجكال" و"أكركم" بجماعة أربعاء أيت احمد إقليم تيزنيت، وعن التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري اتخاذها لأجل الاستجابة لطلبات الساكنة المحلية، والمتعلقة بتنفيذ دراسة إنجاز الطريق المؤدية إلى الدواريْن المشار إليهما.