في سؤال كتابي يهم الجماعات التابعة لدائرة أنزي بإقليم تيزنيت : الفريق الاشتراكي يسائل وزير الداخلية حول تخريب الرعاة الرحل لمصادر عيش السكان المحليين

وجهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم عن الفريق الاشتراكي لدى مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يوم الخميس 21 مارس 2024، تسائله فيه عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن عمليات تخريب مصادر عيش السكان المحليين بالجماعات الترابية التابعة لدائرة أنزي بإقليم تيزنيت.
وجاء في السؤال الكتابي الذي توصلنا بنسخة منه، أنه بتاريخ 18 مارس2024 تقدمت جمعية "أجكال" للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة بجماعة أربعاء أيت احمد بإقليم تيزنيت، بشكايات إلى السلطات المحلية والإقليمية، وإلى النيابة العامة بابتدائية تيزنيت، من أجل رفع الضرر الذي لحق منطقة أدرار(أكادير،اكجكال،أيت إحي،أيت ويديرن والنواحي) جراء ترامي واحتلال الرعاة الرحل بواسطة قطعان مواشيهم (أغنام،معز،إبل) لأراضي ومزارع الساكنة المحلية.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هذه القطعان التي تقدر بآلاف الرؤوس تعرضت لمزارع وحقول ومراعي الساكنة، وأتلفت ثمار أشجار الأركَان وأشجار أجكال النادرة. كما أتلفت محتوى الخزانات المائية التقليدية التي تعتبر مصدر الماء الشروب للسكان في ظل توالي سنوات الجفاف، بل أكثر من ذلك تعرضت الساكنة لمختلف التهديدات من قبل هؤلاء الرعاة الرحل وتلقت من قبلهم وابلا من السب والشتم.
وأمام هذا الوضع الذي لا يطاق، تضيف البرلمانية، أصبحت فيه حرمة ممتلكات ساكنة أدرار وكرامتهم مستباحة من طرف مستثمري الرعي الجائر بفعل ما لمسوه من تواطؤ من طرف السلطات المحلية والإقليمية حيث تقوم هذه السلطات بالكيل بمكيالين: صرامة في حق الساكنة المحلية ومرونة إن لم نقل حماية للرعاة الرحل.
وأكدت، من جهة أخرى، أن موضوع الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل بمناطق سوس عموما ومناطق أدرار بإقليم تيزنيت خصوصا، أبانت عن الغياب التام لدولة الحق والقانون في تدبير هذا الملف، بحيث أصبح قانون القوة والجور هو الغالب، مشددة بقولها على أن عدم البت في العدد الهائل من شكايات الساكنة المحلية المتضررة من جور الرعاة الرحل، هو أكبر دليل على عدم حيادية المقاربة المتعددة من طرف السلطات التابعة لوزارة الداخلية بإقليم تيزنيت من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات وحماية الساكنة من العنف الاقتصادي والجسدي والنفسي الذي تتعرض له.
ولهذه الأسباب كلها تسائل النائبة البرلمانية من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير الداخلية عن التدابير الفورية التي ستتخذها الوزارة لتحريك السلطات والقوات العمومية لوضع حد لهجوم وترامي الرعاة الرحل على مجالات عيش ساكنة منطقة أدرار بجماعة أربعاء أيت أحمد وعموم دائرة أنزي بإقليم تيزنيت.
وكذا عن الإجراءات المتخذة في حق المعتديين من ممارسي الرعي الجائر من أجل تعويض مختلف الخسائر التي تسببوا فيها، والعقوبات التي ستتخذها الوزارة في حق الرعاة الرحل.
وكذلك عن الاحتياطات التي ستتخذها المصالح التابعة للوزارة حتى لا يتكرر مستقبلا ما عاشته ساكنة أدرار بإقليم تيزنيت من رعب وترهيب بسبب هجوم الرعاة الرحل على ممتلكاتهم.