القضاء الإداري ينصف سكان تزنيت ويلغي قرار منع رخص السكن.

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير صباح اليوم، الأربعاء 16 أكتوبر2024، حكماً قضائياً يعيد الأمل للمواطنين المتضررين من قرار جماعة تزنيت الذي يمنع منح الرخص الجزئية للسكن.
وقد جاء هذا الحكم بعد دعوات قضائية تقدّم بها ثلاثة أعضاء من تنسيقية متضرري منع الرخص بتزنيت، و الذي طالبوا من بإلغاء قرار رئيس الجماعة الذي رفض منح رخص السكن وربط المنازل بالكهرباء، مشترطاً إتمام بناء جميع الطوابق المنصوص عليها في التصميم (R+2).
وكان هذا القرار قد أثار موجة استياء واسعة بين المواطنين الذين لم يتمكنوا من إكمال بناء منازلهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مما دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر الجماعة والعمالة، مطالبين بإلغاء هذا القرار الجائر والسماح لهم بالحصول على حقوقهم الأساسية في السكن والخدمات الأساسية.
في هذا السياق، قبلت المحكمة الطعن المقدم من المتضررين شكلاً وموضوعاً، وأصدرت حكماً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانوناً.
وأكدت أن اشتراط إتمام البناء بالكامل قبل منح الرخصة يُعتبر تعسفاً في استعمال السلطة، وأن من حق المواطنين الحصول على رخصة السكن وربط منازلهم بالكهرباء دون اشتراط إتمام جميع الأعمال المنصوص عليها في التصميم، خاصة إذا كانت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لا تسمح بذلك.
هذا، و يُعد هذا الحكم انتصاراً مهماً للتنسيقية وللأسر المتضررة في تزنيت، حيث أعاد لهم الأمل في استرجاع حقوقهم، و مكّنهم من المضي قدماً في استكمال الإجراءات الضرورية لربط منازلهم بالخدمات الأساسية.
كما يرسل رسالة قوية للمنتخبين المحليين حول أهمية احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وتجنب اتخاذ قرارات تعسفية لا تراعي الظروف الواقعية للناس.
في الوقت ذاته، يفتح الحكم القضائي الباب أمام تساؤلات حول مدى قانونية القرارات التي تتخذها الجماعات المحلية دون إطار قانوني واضح، وعن دور السلطات الوصية في مراقبة مثل هذه القرارات والتدخل عند الضرورة، لأن مثل هذه القرارات قد تُعرّض المواطنين لمعاناة إضافية وتزيد من تفاقم الأزمات الاجتماعية، وهو ما يستدعي تغييرات جذرية في طريقة تسيير الشأن المحلي.
يذكر أن يعتبر هذا الحكم تذكيراً بأهمية العدالة ودورها في حماية حقوق الأفراد ضد أي تعسف في استعمال السلطة، ويبعث برسالة أمل لساكنة تزنيت بأن صوتهم مسموع وأن القضاء يشكل صمام أمان ضد أي تجاوزات تمس حقوقهم الأساسية.