تيزنيت: سرقة مياه الشرب وتحويلها إلى مستودع للدواجن يغضب مواطنين وجمعويين

تفاجأت ساكنة دوار البير بجماعة الركادة، قيادة أولاد جرار، في تيزنيت، أواخر الشهر المنصرم، بأعمال حفر خندق عميق عبر طريق معبدة عمومية، وذلك بغرض تمرير أنبوب بلاستيكي سري لربط أحد مستودعات الدواجن البعيدة بالماء الصالح للشرب من منزل أحد الأشخاص في الجهة المقابلة للطريق.
ويعتبر هذا التصرف خرقاً واضحاً للقانون، حيث ينص الأخير على معاقبة كل من يقوم بربط مياه قنوات أو أنابيب نقل أو توزيع الماء دون إذن مسبق من المخول له تسيير هذه القنوات والأنابيب من طرف الإدارة، وذلك بعقوبة حبس تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 1000 و5000 درهم. هذا التصرف يعد استغلالاً غير قانوني لمياه الشرب التي من المفترض أن يستفيد منها سكان الدوار.
وفي هذا السياق، تقدمت جمعية البير للتنمية والثقافة والأعمال الاجتماعية في دوار البير بشكاية إلى قائد قيادة أولاد جرار، تم إرسال نسخة منها إلى أكادير 24، مطالبة إياه بالتدخل العاجل لمحاسبة ومعاقبة الشخص المعني بسبب قيامه بحفر طريق عمومية لسرقة مياه الشرب واستخدامها في مستودع الدواجن. وقد اعتبر أحد أعضاء الجمعية في تصريح له لأكادير 24 أن هذه التصرفات تخالف التوجيهات الملكية السامية التي تحث على تقنين استعمالات المياه الصالحة للشرب.
من جهة أخرى، علمت أكادير 24 أن قائد قيادة أولاد جرار قد زار الموقع وعاين آثار الحفر على الطريق المعبدة وكذلك عملية سرقة المياه من عداد أحد الأغيار بطريقة غير قانونية وتحويلها إلى مستودع الدواجن. وفقاً لشهادات العيان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالك الحقوق، سواء كان ذلك من قبل الجمعية المعنية أو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مع احتمال إحالة الملف إلى القضاء وفقاً للمصادر المطلعة.
تواصل السلطات المحلية في مناطق قيادة أولاد جرار، بالتنسيق مع الجهات المنتخبة، العمل على توفير مياه الشرب لسكان المنطقة، في ظل الأزمة المائية التي تفاقمت محلياً ووطنياً بسبب توالي مواسم الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية.
وتطالب الجمعية في شكايتها الجهات المعنية بفتح تحقيق لتوضيح ملابسات عملية الربط المائي والحفر، والتأكد مما إذا كانا قد تم بشكل قانوني، أم أنهما يخفيان خرقاً يستدعي محاسبة المسؤولين عنهما. وبناءً على هذه الوقائع، قرر مكتب الجمعية بالإجماع قطع تزويد منزل الشخص الذي سهل عملية الربط بالماء الشروب كإجراء احترازي، بعد مخالفته للقانون الداخلي للجمعية.
من جهة أخرى، تنصب جمعية البير للتنمية والثقافة والأعمال الاجتماعية نفسها طرفاً في القضية، مدينة تصرفات هؤلاء الأشخاص التي تبرهن عن عنجهية زائدة واستخفاف سافر بالضوابط القانونية. وتختتم الشكاية بالتأكيد على أن مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة من شأنها أن تزعزع أمن واستقرار الساكنة المسالمة وتزرع فيها الخوف والقلق من هؤلاء الأشخاص المتغطرسين.
المراسل