النقابة الوطنية للصحافة تدعو لتسريع الإصلاحات وضمان حقوق العاملين في القطاع

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا يوم الأحد 15 يونيو 2025، خصص لاستكمال جدول أعماله السابق ومناقشة مستجدات الساحة الإعلامية، في ظل وضع وصف ب"القلق والانتظاري"، نتيجة تأخر الإصلاحات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع.
وأكد المكتب في بلاغ له أن تأخر الكشف عن مآلات مشاريع القوانين، واستمرار هشاشة الأوضاع المهنية للعاملين داخل عدد من المقاولات الإعلامية، يتطلبان تفاعلا واضحا وجديا من مختلف الشركاء، وعلى رأسهم وزارة الاتصال، داعيا إلى إشراك التنظيمات المهنية في بلورة القوانين المؤطرة للمهنة.
وجددت النقابة مطالبتها بربط صرف الدعم العمومي للمقاولات الإعلامية بتطبيق الاتفاقية الجماعية الجديدة، محذّرة من استمرار بعض المؤسسات في الاستفادة من الدعم دون احترام الاتفاقات الموقعة، خاصة ما يتعلق بتحسين أجور العاملين. كما شددت على ضرورة تطبيق الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الجمعية الوطنية للإعلام والنشر بأثر رجعي.
وأعلنت النقابة عن خطوات نضالية مرتقبة، داعية هياكلها النقابية إلى حمل الشارة وتنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات المستفيدة من الدعم العمومي، استعدادا لتحركات تصعيدية لاحقة.
وفي سياق متصل، نوه المكتب التنفيذي بالتقدم المسجل داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والوفاء بالمنح، محذرا من تغييرات هيكلية مرتقبة في القطاع دون إشراك العاملين.
وأعلنت النقابة عن تنظيم ندوتين وطنيتين لمناقشة إصلاحات الإعلام العمومي، إلى جانب فتح ورش مراجعة القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وعلى المستوى التنظيمي، تقرر دعوة المجلس الوطني الفيدرالي للانعقاد قريبا، إلى جانب مواصلة هيكلة فروع النقابة، خاصة في الدار البيضاء ومراكش آسفي، مع الإعداد لتنسيقية الصحافة المكتوبة وتوحيد جهود العاملين في القطب العمومي.
واختتمت النقابة اجتماعها بالتأكيد على التزامها بخوض مختلف المعارك المهنية والتشريعية، من أجل مهنة حرة وعادلة تضمن الكرامة للعاملين بها.