وزيرة المالية: لا غلاء في المغرب.. وملف التقاعد لا يحتمل المزايدة السياسية

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن "الأسعار في المغرب ظلت تعيش على وقع تراجعات متتالية خلال الأشهر الأولى من سنة 2025′′، مستندة إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط، ومؤكدة أن معدل التضخم، الذي يُعد مؤشرا رئيسيا لارتفاع الأسعار، "يواصل منحاه التنازلي".
وأضافت العلوي، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية، أن "الأسعار شهدت ارتفاعاً بالفعل في وقت سابق، لكنها شرعت في الانخفاض بفضل الإجراءات التي اتُخذت من طرف الحكومة، وشملت دعم عدد من المواد الأساسية، من بينها الماء والكهرباء".
وشددت المسؤولة الحكومية ذاتها على أن "هذا الدعم كلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم، وذلك في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، موردة خلال تفاعلها مع تعقيبات النواب "القاسية": "إن الحكومة لا تختبئ وراء العوامل الخارجية، وإن كانت تلك العوامل تفرض نفسها بالفعل".
وأشارت الوزيرة إلى أن "المواطنين يشترون اليوم وفق إمكانياتهم، بينما تعمل الحكومة على توفير المنتجات بشكل كافٍ في الأسواق، ما يساهم في خفض الأسعار، مع انتظار تحسّن الوضع العالمي المتصدّع لينعكس إيجاباً على السوق الوطنية".
وفي ما يخص حماية المستهلك أوضحت المتحدثة ذاتها أن "هذا المجال مؤطر بعدة قوانين، تشرف عليها قطاعات وزارية متعددة، فإلى جانب القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك توجد نصوص أخرى، خصوصاً في ما يتعلق بضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية، فيما تقوم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمهام المراقبة في حدود اختصاصها، بينما تعود مراقبة المنتجات الصناعية إلى وزارة الصناعة، إلخ".
أما بشأن ملف التقاعد فأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه "لا يحتمل أن يكون مجالا للمزايدات السياسية"، مبرزة أنه "خلال الحوار الاجتماعي الأخير في أبريل تم الاتفاق مع المركزيات النقابية على أن الصيغة الأنسب لفتح هذا الورش هي اجتماع اللجنة الوطنية المكلّفة بإصلاح أنظمة التقاعد، المرتقب عقده في الأيام المقبلة"، ولافتة إلى أن "ذلك لا يعني غياب العمل، إذ شارك خبراء الصناديق وهيئة مراقبة التأمينات في إعداد الدراسات التقنية، التي أبرزت أن الملف معقد ويتطلب وقتاً ونقاشات موسعة، فيما ستواصل اللجان التقنية عملها"؛ كما طمأنت المتقاعدين الحاليين والمستقبليين بأن "الهدف هو ضمان معاش مستدام ينهي المعاناة الحالية".
وتابعت فتاح العلوي بأن "الحكومة تشتغل بجدية، وهي عازمة على تنفيذ البرنامج الحكومي، والتوجيهات الملكية، وكافة الالتزامات"، مضيفة: "هل سننجح في إصلاح التقاعد؟ لا نعلم، لكننا سنرى إن كان جميع الشركاء يريدون إنجاح هذا الورش".
وفي ما يتعلق بالدور التحفيزي للضريبة تجاه المقاولات أوضحت الوزيرة أن "السياسة الجبائية لا تقتصر على أثرها في ميزانية الدولة، بل لها أيضاً دور جوهري في التنمية الاقتصادية"، مبينة أن "الحكومة تنزل مقتضيات القانون الإطار، الذي يتضمن مجموعة من الأجوبة حول التحفيزات، ولاسيما في مجال الاستثمار، حيث توجد تدابير ضريبية مهمة في قطاعات تحتاج إلى دعم من الدولة".