المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 بالأغلبية، وهذه أهم التعديلات

تمت المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، في جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين، اليوم الخميس 5 دجنبر الجاري.
وحاز الجزء الأول من مشروع القانون، كما تم تعديله، على موافقة 48 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 مستشارين برلمانيين وامتنع 9 مستشارين عن التصويت.
231 تعديلا
بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 231 تعديلا، وافقت الحكومة على 63 تعديلا منها.
وهمت هذه التعديلات، حسب التدابير، 27 تعديلا جمركيا و177 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.
وتقدمت الحكومة بتعديل واحد، وفرق ومجموعة الأغلبية ب33 تعديلا، والفريق الحركي ب29، والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ب55 تعديلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب ب 40 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب30 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل ب 18 تعديلا.
التعديلات التي تمت الموافقة عليها
وافقت الحكومة على التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب المتعلق بالمادة 4 الخاصة بتعريفة الرسوم الجمركية، والذي يخص إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ.
وإلى جانب ذلك، وافقت الحكومة على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026.
بالإضافة إلى ذلك، تم التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025، وهو التعديل الذي صادقت عليه اللجنة بالإجماع.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة على التعديل المتعلق بفرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.
هذا، ووافقت الحكومة أيضا على تعديل يتعلق بإعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب.