جهة سوس ماسة وأكادير وإشكالات تدبير المطارح بين المراقبة والعشوائية.

في إطار تجويد خدمات طمر ودفن النفايات بالمطرح المراقب لأكادير، قامت السلطات الولائية والمختصة بأطلاق طلب عروض للتدبير المفوض لهذا المرفق العمومي بمبلغ مالي يقدر بحوالي 700 مليون درهم، وعرف عملية فتح الاظرفة ودراسة الملفات مشاركة ستة شركات على الصعيد الوطني، لم تستجب أي منهن لدفتر التحملات والذي يشترط وضع وحدة لفرز وتثمين حوالي 30 بالمئة من النفايات بالمطرح، وكذلك التخلص من حوالي 200 ألف طن من عصارة النفايات التي تسمى (الليكسيفيا)، تملئ حاليا ثماني أحواض ممتلئة عن أخرها، اذ لا يتم معالجتها بالنظر لكلفتها الباهظة، وهو ما يشكل قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت وحين، وذلك بفعل حوادث قد تنتج عن عوامل الأمطار العاصفية التي تطبع المناخ حاليا، والتي يمكن أن تتسب في مشكلات بيئية وإنتشار لهذه السموم على نطاق واسع، يهدد البيئة البرية والبحرية ويكلف باهظا ويزيد من عبئ استصلاح البيئة.
لقد تزامن هذا كذلك، مع تنظيم فعاليات المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني وتثمين النفايات، وتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية على الصعيد الوطني، وبمختلف جهات المملكة، وذلك بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة عبر تقديم المساعدة والدعم اللازمين للجماعات الترابية ومواكبتهم، من أجل تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي ثم إعطاء انطلاقته سنة 2023،
جهة سوس ماسة وحصتها من اتفاقية برنامج تدبير النفايات بالنسبة لجهة سوس ماسة، والتي تعرف انتشارا واسعا للمطارح العشوائية التي غالبا ما تلجئ لحرق النفايات، فيقدر المبلغ الخاص بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني وتثمين النفايات، ب 812 مليون درهم، تساهم فيه جهة سوس ماسة ب 42 مليون درهم، بينما يوزع باقي المبلغ بين الشركاء، وزارة الاقتصاد والمالية 362 مليون درهم، ووزارة الداخلية ب 26 مليون درهم، وشركاء اخرون غير محددين 382 مليون درهم.
أما فيما يخص تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بالجهة، فتقدر التكلفة الاجمالية للمشروع ب 367 مليون درهم، تساهم فيه جهة سوس ماسة ب 34 مليون درهم، ووزارة الانتقال الطاقي ب 171 مليون درهم، ووزارة الداخلية ب 137 مليون درهم، ووزارة الاقتصاد والمالية ب 24 مليون درهم.