أفادت مصادر مطلعة لموقع "الشمال24"، أن أحزابا سياسية تعتزم سلوك مسطرة العزل في حق مستشارين جماعيين تربطهم بهم علاقة تنظيمية، وذلك في حال عدم التزامهم بقرارات أحزابهم المتعلقة بالتصويت على المرشحين الذين نالوا التزكية لشغل المناصب الشاغرة داخل المكتب المسير لجماعة تطوان. وكشفت المصادر أن هذا الحزم يعود لتلقي الهيئات السياسية لمعلومات تفيد أن بعض المستشارين يلوحون بعدم التصويت لمرشحي أحزابهم رغم حصولهم على تزكية رسمية، مؤكدة أن الصرامة تأتي بهدف صيانة القرار الحزبي، والتصدي لأي تدخلات خارجية محتملة قد تؤثر على مسار التصويت. وقالت إنه من المرتقب أن تشهد الدورة الاستثنائية لشهر مارس 2026، المزمع عقدها يوم الأربعاء المقبل، المصادقة على ملء شغور منصبي نائب رئيس جماعة تطوان، مشيرة إلى أن العملية ستشهد حضور ممثلي أحزاب سياسية ومفوضين مكلفين بمعاينة عملية التصويت. وأكدت المصادر أن الأحزاب المعنية لن تتردد في اللجوء إلى القضاء في حال تسجيل أي خرق للقرار الحزبي، مستندة في ذلك إلى سوابق مماثلة شهدتها جماعات ترابية أخرى، حيث تم عزل عدد من المستشارين من مختلف الأحزاب السياسية بقرارات قضائية استعجالية. وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول حزبي في تصريح ل"الشمال24"، أن حزبه غير معني بشكل مباشر بالمناصب الشاغرة، غير أنه شدد على أن التصويت سيتم لفائدة مرشحي الأحزاب، وذلك انسجاما مع منطق التحالف المؤسس والقائم على التزامات الأحزاب، وليس على حسابات الأشخاص. - Advertisement -