فوضى سيارات الأجرة في أكادير: دعوات لضبط القطاع وإنهاء التجاوزات

يشكو سكان مدينة أكادير من استمرار تجاوزات سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، مطالبين السلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم القطاع.
المواطنون، الذين يواجهون سلوكيات غير قانونية وأحيانًا تعسفية من بعض السائقين، وجهوا دعواتهم إلى والي أكادير لتفعيل دورية وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم وتأهيل قطاع النقل.
في شوارع المدينة، التي تُعد من أهم الوجهات السياحية في المغرب، باتت التجاوزات تشمل انتقاء الركاب وفقاً لهوى السائقين، وفرض تسعيرات عشوائية تتجاوز تلك المحددة رسميًا.
ويشير الدكتور "ج.م"، الباحث في القانون، إلى أن هذه التصرفات تمثل خرقًا واضحًا للقوانين التي تنظّم استخدام سيارات الأجرة.
الدكتور "ج.م" دعا المواطنين إلى اتخاذ موقف حازم عبر تسجيل شكاوى رسمية لدى الشرطة في حال تعرضهم لأي انتهاك لحقوقهم، مؤكدًا أن السائق ملزم بقبول الركاب دون تمييز أو شروط مسبقة. وأضاف أن رفض السائق نقل الراكب أو التوقف لنقل شخص آخر دون موافقة الأول يعكس غياب المهنية ويهدد خصوصية وسلامة الركاب.
السلطات المحلية تواجه تحديًا كبيرًا في ضبط استغلال رخص سيارات الأجرة، خاصة في المنطقة السياحية، حيث يتصرف بعض السائقين وكأن المركبات ملك خاص، متجاهلين تمامًا القواعد التنظيمية. وفي ظل غياب رقابة صارمة، زادت شكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت نافذة تعكس استياءً متزايدًا من الوضع الحالي.
جمعيات المجتمع المدني دعت إلى تعزيز الوعي بحقوق الركاب، مؤكدة أن اللجوء إلى الشرطة هو السبيل الأنجع للحد من الفوضى. ويُعتبر تدخل الوالي أمزازي، المسؤول الأول عن القطاع في المدينة، أمرًا ضروريًا لضمان فرض احترام القانون وإنهاء هذه الممارسات التي تهدد سمعة المدينة.
مع استمرار هذه السلوكيات، يبقى الأمل معقودًا على استجابة سريعة وحازمة من السلطات لتنظيم القطاع، وإعادة الثقة بين المواطنين ومقدمي خدمات النقل.