النقابات التعليمية تكشف مستجدات الحوار القطاعي وتطالب بتدخل حكومي

كشفت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية عن آخر تطورات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عقب اجتماع عقد يوم الخميس 30 يناير 2025، بحضور الكاتب العام للوزارة ومسؤولين مركزيين، حيث تمحورت المناقشات حول تفعيل النظام الأساسي الجديد 2.24.140 وتنفيذ مضامين اتفاقات دجنبر 2023.
وأفادت مصادر نقابية بأن اللقاء ناقش تقدم المشاورات مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية بخصوص تأويل وأجرأة بعض المواد المتعلقة بالترقية والتعويضات، مع مطالبة الحكومة بإصدار تراخيص استثنائية لتسريع المعالجة. كما تم تسليط الضوء على وضعية المساعدين التربويين، مع التأكيد على ضرورة حذف بعض الدرجات الإدارية، وتحديد ساعات العمل، وتسوية الاقتطاعات المزدوجة في التقاعد.
في السياق ذاته، ناقش الاجتماع آليات تنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين من دكاترة القطاع، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على برامج التكوين الخاصة بمستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، لتمكينهم من تغيير الإطار إلى مفتشين. كما تمت مناقشة ملفات فئات أخرى من العاملين بالقطاع، مثل منشطي التربية غير النظامية، وأساتذة مدارس "كم"، وأساتذة سد الخصاص.
وبخصوص المتصرفين التربويين، شددت النقابات على ضرورة تسوية وضعية المتضررين من ترقيات 2021 و2022، مع ربط ذلك بتنزيل مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي الجديد. كما تقرر عقد اجتماعات تقنية مكثفة الأسبوع المقبل لمواصلة النقاش حول هيئة التدريس، الأطر المشتركة، المتصرفين التربويين، هيئة التفتيش، إلى جانب ملفات الحركات الانتقالية والمباراة المهنية للترقية بالشهادات.
وأكدت النقابات التزامها بمواصلة الحوار القطاعي، مشيدة بالأجواء الإيجابية التي تطبع المفاوضات الحالية، مع الإلحاح على ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقات السابقة وإيجاد حلول عادلة للملفات العالقة، لا سيما الترقيات المنتظرة، في إطار تنسيق وثيق بين الوزارة والقطاعات الحكومية المعنية.