الاتحاد الأوروبي يستعد لتقييد تحويلات المغاربة بالخارج.. والمغرب يتحرك لاحتواء الأزمة

يواجه المغاربة المقيمون في أوروبا تهديدًا جديدًا قد يعرقل تدفق أموالهم نحو بلدهم الأم، إذ يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مشددة تستهدف التحويلات المالية عبر البنوك المغربية العاملة هناك. هذه الخطوة قد تؤثر على اقتصاد المغرب الذي يعتمد بشكل كبير على تحويلات الجالية، والتي تجاوزت 108 مليارات درهم حتى نهاية نوفمبر، ومن المتوقع أن تتخطى 110 مليارات درهم مع نهاية عام 2024.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن البنوك الأوروبية كثّفت خلال السنوات الأخيرة قيودها على فروع ومكاتب البنوك المغربية في سبع دول أوروبية، في إطار توجه أوسع لتشديد الرقابة على تدفقات الأموال نحو الخارج. ويُنتظر أن تصدر بروكسل تعميمًا يمنع البنوك الأجنبية من تقديم خدمات مالية للمقيمين داخل الاتحاد الأوروبي، ما سيؤثر مباشرة على عمليات التحويل التي يعتمد عليها ملايين المغاربة المغتربين.
وفي ظل هذه التطورات، تسارع السلطات المالية المغربية، بقيادة بنك المغرب وبدعم من وزارة الخارجية، إلى فتح قنوات الحوار مع البنوك المركزية الأوروبية، سعياً إلى تفادي تداعيات القرار المرتقب. هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على أحد أهم مصادر العملة الصعبة للمغرب، وضمان استمرار تحويلات الجالية دون قيود قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.