صفقة المرابد بإنزكان تعمق أزمة السائقين بعد الشروع في تسييج المطار ومدرسة الفضيلة

في تطورات جديدة تثير الجدل بمدينة إنزكان، تم الشروع في تسييج فضاء مدرسة الفضيلة السابقة، والتي كانت تستخدم كموقف عشوائي للسيارات، وذلك في إطار تداعيات صفقة المرابد المثيرة للجدل.
هذا، وأفاد مصدر مسؤول متتبع للشأن المحلي بأن جهات غير معلومة الهوية تقف وراء هذه الخطوة، والتي تهدف إلى منع ركن السيارات في هذه المنطقة، مقابل الإجبار على ركنها في المرابد المؤدى عنها.
وفي سياق متصل، يجري الإعداد لتسييج محيط مطار أكادير المسيرة، حيث تم تحديد أماكن تثبيت السياج بالجبص، وذلك لمنع ركن السيارات، خاصة تلك التابعة لشركات النقل السياحي وموظفي الشرطة والمكتب الوطني للمطارات في الفضاءات المجاورة للمطار
هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة إجبار السائقين على استخدام المرابد المدفوعة، والتي تفرض رسوماً باهظة تصل إلى 4 دراهم للساعة في انزكان مثلا ، وهو ما يعتبر عبئاً مالياً كبيراً على العديد من السائقين.
من جهة أخرى، تم مؤخراً تغطية الخنادق التي تم حفرها سابقاً حول سوق الحرية وسوق الجملة للخضر والفواكه، وذلك بعد حادثة وفاة شاب سقط في أحدها.
وكانت هذه الخنادق قد حُفرت في الأصل لمنع ركن السيارات في تلك المنطقة، مما أثار استياء المواطنين الذين يعتبرون هذه الإجراءات غير قانونية وتصب في مصلحة الشركة المستفيدة من صفقة المرابد.
هذه الإجراءات تدفع السائقين للبحث عن أماكن بديلة لركن سياراتهم بعيداً عن المرابد المكلفة، حيث يتوقع أن يضطر سائقو النقل السياحي وموظفو الشرطةَ بالمطار إلى الذهاب إلى دوار "إخربان"، الذي يقع على بعد مسافة كبيرة من مطار المسيرة، لركن سياراتهم.
من جهة أخرى، أثارت هذه الإجراءات تساؤلات حول شرعيتها، حيث تساءل مصدر أكادير 24 عن مدى توفر الجهة المنفذة للتراخيص اللازمة لإنجاز هذه الأشغال، خاصة في ظل الجدل القائم حول ملكية فضاء مدرسة الفضيلة و الأرض المجاورة لمطار أكادير المسيرة، موازاة مع صمت السلطات المحلية تجاه هذه التطورات، رغم تسجيل عدة حوادث وصراعات على خلفية تداعيات صفقة المرابد المذكورة.
يذكر أن صفقة المرابد بإنزكان كانت قد أثارت سابقاً احتجاجات واسعة من قبل مهنيي النقل السياحي، الذين استنكروا فرض تسعيرة مرتفعة لركن السيارات بمطار أكادير المسيرة، حيث تم فرض 7 دراهم للساعة، مع غرامة 50 درهماً في حال تجاوز المدة المسموح بها للإنزال السريع.
ووصف المهنيون هذا القرار ب"المهزلة"، وهددوا بتنظيم احتجاجات ضد هذه الإجراءات.
في الوقت نفسه، تتوالى الفضائح المتعلقة بالمرابد في جهة سوس ماسة، حيث تم مؤخراً حفر خنادق بعمق متر ونصف في مناطق متفرقة حول سوق الحرية وسوق الجملة القديم، في محاولة لمنع المواطنين من ركن سياراتهم مجاناً قبل ان يتم تغطيتها بعد الحادث المميت.
من جهة أخرى، استغرب العديد من المواطنين صمت السلطات المحلية، خاصة عامل عمالة إنزكان، عن هذه الخروقات التي تهدد السلم الاجتماعي في المدينة، والتي تعد القطب التجاري الأول بجهة سوس ماسة.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتحرك السلطات المعنية لفتح تحقيق معمق في هذه القضية، أم أن مدينة إنزكان ستظل تحت رحمة الشركات المستفيدة من صفقة المرابد، والتي تفرض سياسات تزيد من معاناة المواطنين؟