بينها أكادير.. "شناقة" البقع الأرضية بالمدن الكبرى تحت مجهر مصالح المراقبة

انتقلت مصالح المراقبة بمديريات جهوية للضرائب إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن الوضعية الجبائية لمضاربين في البقع الأرضية بتجزئات عقارية بضواحي الدار البيضاء ومراكش وأكادير، بعد مراكمتهم أرباحا مهمة من عمليات حجز وتفويت بقع عن طريق التنازل.
وتسببت ممارسات المضاربة التي تورط فيها هؤلاء "الشناقة" ما في رفع أسعار عقارات إلى ما فوق مستوى القيم المرجعية المعتمدة من قبل الإدارة الجبائية عند تضريب الأرباح العقارية، وهو الأمر الذي كشفته معطيات واردة من أقسام التعمير بجماعات ترابية ووكالات حضرية.
ورصدت ذات المعطيات وجود آلاف البقع المحجوزة وغير المبنية منذ أشهر طويلة، مع وجود تلاعبات في تصريحات ضريبية لمنعشين ومجزئين عقاريين، من خلال إخفاء معاملات حجز أجريت خارج الحسابات البنكية لشركات عقارية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد استنفرت هذه المعطيات مراقبي الضرائب الذين فتحوا ملفات مضاربين عقاريين انتقلوا من الحجز إلى الشراء، وذلك بناء على مؤشرات اشتباه عديدة، همت خصوصا تصريحات بمبالغ بيع تجاوزت سقف الأسعار المرجعية للمتر مربع في تجزئات بضواحي الدار البيضاء ومراكش وأكادير.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية بشأن عمليات التفويت كشفت محاولات لتفادي مساطر المراجعة، والتغطية على شراء هذه البقع بأسعار منخفضة جدا من المجزئين مباشرة، فضلا عن رصد المراقبين حالات تركيز وتواطؤ في الأسعار بمناطق معينة.
وسجلت المصادر نفسها أن مصالح المراقبة الضريبية توصلت بمعطيات واردة من وكالات حضرية حول تورط مضاربين عقاريين في ضواحي المدن المشار إليها في عمليات شراء مباشرة لمساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية وبقع أرضية في تجزئات سكنية خارج إطار قانوني، والمضاربة في عمليات شراء عقارية لفائدة أطراف أخرى، خصوصا في التجزئات الجديدة، مقابل عمولات مالية مهمة "سمسرة".
ولفتت ذات المصادر إلى أن عمليات المضاربة العقارية التي تورط فيها "الشناقة" المذكورون تسببت في عرقلة مشاريع سكنية وبرامج للتوسع العمراني، وألهبت أسعار عقارات صناعية ولوجستيكية، ما أربك مخططات عمومية مبرمجة للتنمية الصناعية والتجارية، وأثر بشكل مباشر على الموارد الضريبية المتأتية من الأنشطة العقارية.