أسعار العقار و«التهرب الضريبي» ..بتزنيت ..

تعرف مدينة تيزنيت في الآونة الأخيرة ارتفاعا صاروخيا لأسعار العقار التي لا تتناسب وحجم المدينة الاقتصادي الذي لا يوحي بتهافت الناس من كل مكان على شراء الأراضي لإقامة مشاريع سكنية أو تجارية ولا لسد خصاص في السكن علما بأن المدينة تعرف تزايدا ملحوظا في الدور السكنية غير المأهولة.
وقد لوحظ تزايد كبير من حيث التجزئات السكنية التي بلغ عددها في السنتين الأخيرتين فقط مايزيد عن 15تجزئة،ورغم وفرة العرض فإن ثمن المتر المربع يرتفع باستمرار ليصل في هذه الأيام إلى 2000 درهم كحد أدنى و10000درهم كحد أقصى للمتر المربع غير المبني، ومرد هذا الارتفاع ليس لقلة العرض كما سلف وإنما للتواطؤ بين بعض المجزئين(المنعشين العقاريين) ولوبيات العقار وبين الوسطاء الذين أصبحوا يتناسلون بشكل غير منظم مما يعرض الناس في بعض الأحيان الى النصب والاحتيال كما حدث أخيرا بالمدينة.
العملية تتم عبر توزيع سندات الاستفادة من البقع على الوسطاء الذين يحتكرونها وتصبح التجزئة التي توجد قيد الانجاز بيعت على الورق بالكامل، فما على الراغب في الاستفادة إلا الاتصال بهؤلاء لعلهم يتنازلون له عن سند البيع بثمن مضاعف ويزيد عن ذلك الموجود بالسند.
هو إذن مسلسل يبتدئ بالمضاربة المتعمدة في ثمن العقار واستنزاف جيوب ذوي الدخل المحدود، والأخطر من هذا وذاك تهرب ضريبي وحرمان خزينة الدولة من عشرات الملايين من الدراهم نتيجة عدم التصريح بالثمن الحقيقي للبيع في العقد،ففي العديد من التجزئات بتيزنيت يتم التصريح بالثمن الموجود في سند الاستفادة في حين أن ضعف هذا الثمن أو أكثر يدفع "تحت الطاولة « إلى بغيتي تشري ما عجبك بلاش »!
وعلى سبيل المثال، تباع البقع الأرضية في التجزئات المحدثة اخيرا ب 190الف درهم للواحدة،غير أن ما هو مصرح به في عقد البيع ووصل الأداء لدى مصلحة التسجيل - التابعة لوزارة المالية - لا يتجاوز 80 ألف درهم عند احدهم و120 ألف درهم عند الآخر،وبعملية حسابية بسيطة فإن تجزئة بها 100بقعة سكنية بيعت عن آخرها تدر على صاحبها 19مليون درهم ولا يصرح إلا ب 8ملايين درهم في المثال الأول وب 12 مليون درهم في المثال الثاني، وقس على ذلك بالنسبة لعدد 15 تجزئة أحدثت اخيرا بكل أطراف المدينة وبيعت عن كاملها بثمن لا يقل عن 285مليون درهم ولم يتم التصريح إلا بنصف الثمن أو اقل.
إن هذه الأموال «المهربة» تحمل طابع الخطورة عندما يتم ضخها في السوق الانتخابية، لجعل بعض المسؤولين يغضون الطرف عن التجاوزات وعدم احترام المعايير التقنية لانجاز التجزئات السكنية بتقليص المساحة المخصصة للطرقات والمساحات الخضراء واستعمال مواد بناء ضعيفة الجودة او بكميات قليلة،والحصيلة تجزئات سكنية مهترئة الطرقات وضيق شبكة الصرف الصحي إن وجدت وانعدام المساحات الخضراء،فكم من تجزئة حديثة لا تحمل من الحداثة إلا الاسم.
إنها عمليات غامضة تتكرر على مسمع ومرأى المسؤولين عن التحصيل الضريبي عند التسجيل وعند التصريح بالأرباح ، فأين لجان وزارة المالية للتفتيش والمراقبة لمحاربة التهرب الضريبي الذي يحرم الخزينة العامة من أموال يبقى الشعب في أمس الحاجة إليها لسد الخصاص في السكن الاجتماعي والماء والكهرباء والتطبيب والتمدرس.....؟