تجار للصناعة التقليدية بأكادير يردون على المجلس الجماعي، و يجددون طلبهم بإزالة أبواب ممر يربطهم بمحلاتهم التجارية

وجّهت الجمعية المهنية لتجار منتوجات الصناعة التقليدية المنضوية تحت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، مراسلة جديدة إلى رئيس جماعة أكادير، تطالب فيها بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق أكثر من أربعين تاجرًا بسبب إغلاق ممر رئيسي يؤدي إلى محلاتهم، التي يشتغلون بها منذ أزيد من أربعة عقود.
المراسلة، التي جاءت تعقيبًا على جواب سابق صادر عن المجلس الجماعي لأكادير تحت رقم 00002193 بتاريخ 17 فبراير 2025، عبّرت عن استياء التجار من مضمون رد الجماعة الذي اعتبر أن الممر يقع ضمن ملكية خاصة، استنادًا إلى تقرير لجنة مختلطة قامت بزيارة ميدانية يوم 28 يناير من السنة الجارية.
واعتبرت الجمعية أن هذا الرد "يتجاهل الضرر الكبير الذي لحق التجار وأسرهم نتيجة إغلاق الممر التاريخي"، الذي يعد بحسبهم، جزءًا لا يتجزأ من النشاط التجاري اليومي، ويستعمله المواطنون منذ سنوات طويلة دون أية عراقيل، قبل أن يُقدم أحد الأشخاص – الذي لم يُذكر اسمه في الوثيقة – على وضع أبواب حديدية عليه وتكليف حرّاس خاصين بمداخلها.
وأوضحت الجمعية أن إغلاق هذا الممر يهدد بشكل مباشر مصدر رزق 40 تاجرًا، يعيلون أزيد من 160 فردًا، وتعد محلاتهم مصدر دخلهم الوحيد منذ سنة 1982، بل وموردًا ماليًا دائمًا للدولة من خلال الضرائب التي يؤدونها، بما فيها ضريبة النظافة التي تستفيد منها خزينة الجماعة نفسها.
وأكدت المراسلة أن المشتكى به لجأ إلى هذه الخطوة "بهدف الضغط على التجار ودفعهم إلى إفراغ محلاتهم"، وهو ما وصفته الجمعية بمحاولة غير مقبولة لتغيير الوضع القائم منذ أربعة عقود، ويؤدي إلى إضعاف الحركة التجارية وتعريض التجار لخسائر فادحة.
ورغم إقرار الجمعية بكون المحلات تقع ضمن ملكية خاصة، إلا أنها شددت على أن الوضع الذي تم اكتِراؤها فيه تضمن وجود ممر رئيسي يربطها بالزوار والزبناء، ما يجعله عنصرًا أساسيا في استمرار النشاط التجاري.
الجمعية طالبت، في ختام مراسلتها، بتدخل عاجل من طرف جماعة أكادير لإعادة الممر إلى حالته الأصلية، سواء تم وضع الأبواب استنادًا إلى ترخيص قانوني أو عبر تصرفات وصفتها ب"العشوائية"، مؤكدة أن رفع هذا الضرر سيعيد للتجار نشاطهم الطبيعي ويجنب عشرات الأسر شبح التوقف عن العمل وفقدان مصدر العيش.
وقد أرفقت الجمعية مع تعقيبها نسخًا من الشكاية الأصلية الموجهة للجماعة، وكذا جواب المجلس الجماعي الذي شكّل أساس هذا التعقيب، في انتظار ما ستسفر عنه خطوات الجماعة في هذا الملف الذي أخذ بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا في قلب مدينة أكادير.